شبكة إنماز نيوز | محرر الشؤون الاقتصادية
أعلن وزير المالية فالح ساري، اليوم، إحالة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لاستكمال مناقشتها ورفعها إلى مجلس الوزراء وفق السياقات المعتمدة.
وقال ساري إن وزارة المالية أوفت بالتزاماتها في إعداد مشروع الموازنة وإنجازه ضمن التوقيتات المحددة، مشيراً إلى أن إعدادها يتضمن تطبيقاً تدريجياً لمنهج موازنة البرامج والأداء في قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين.
وأوضح أن اعتماد هذا المنهج يهدف إلى تعزيز الربط بين التخصيصات المالية والأهداف والنتائج المتحققة، إلى جانب قياس أثر الإنفاق العام، تمهيداً للتوسع في تطبيقه على مؤسسات الدولة.
وأضاف أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي، وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية وأولويات الإنفاق واحتياجات شرائح مجتمعية مهمة، ضمن حدود الإمكانات المالية المتاحة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الوزاري للاقتصاد مشروع الموازنة، قبل استكمال إجراءاتها ورفعها إلى مجلس الوزراء للمضي في مراحل إقرارها وفق السياقات المعتمدة.