شبكة إنماز نيوز | محرر كار شو
نحن كباتن تطبيق “بلي”، والذين نُمثل الشريحة الأساسية والركيزة التنفيذية لنجاح واستمرار عمليات الشركة في العراق، نتوجه بهذا البيان الرسمي والموحد صوناً لحقوقنا، وحفاظاً على ديمومة الشراكة المهنية التي تجمعنا بالمنصة.
بناءً على التحديات الاقتصادية والتشغيلية الراهنة، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر ومجحف على استقرارنا المادي والمهني، نعلن للجهة الإدارية المعنية وللرأي العام عن عزمنا الموحد على (إيقاف العمل بشكل جماعي وتعليق تقديم الخدمات) ابتداءً من يوم 1 / 10 / 2026.
إن قرار تعليق العمل لم يكن خياراً أولياً، بل هو نتيجة حتمية لعدم الاستجابة للمطالب الحيوية الثلاثة التالية:
أولاً: تعديل وإعادة هيكلة تسعيرة الرحلات (رفع سعر الكروة)
نطالب برفع منصف وعادل لتعرفة الكيلومتر والوقت، بما يتناسب طردياً مع الارتفاع المستمر في تكاليف صيانة المركبات، أسعار الوقود، والجهد الإضافي المستهلك في الاختناقات المرورية اليومية، لضمان هامش ربح يحفظ كرامة الكابتن وعائلته.
ثانياً: خفض نسبة استقطاع العمولات الإدارية
تُعد النسبة الحالية المقتطعة من قبل الشركة مجحفة بحق الكابتن الذي يتحمل وحيداً كافة التكاليف التشغيلية والمخاطر على الطريق. نطالب بتقليص هذه النسبة إلى حد عادل يضمن التوازن الاقتصادي بين الطرفين.
ثالثاً: إلغاء سياسة الحظر الفجائي وتفعيل لجان التحقيق البشري
نرفض رفضاً قاطعاً آلية الحظر التلقائي أو الفجائي القائمة على البلاغات الكيدية أو خوارزميات النظام دون مراجعة بشرية منصفة. نطالب بإلغاء هذا الإجراء، واعتماد مبدأ الإنذار المسبق، وتوفير آلية تظلم شفافة تضمن للكابتن حق الدفاع وإثبات موقفه قبل اتخاذ أي قرار بقطع مصدر رزقه.
إن كباتن بلي يؤكدون حرصهم الكامل على استقرار الخدمة وراحة المستخدمين، إلا أن استمرار العمل في ظل الشروط الحالية بات أمراً مستحيلاً. عليه، ندعو إدارة الشركة إلى فتح باب الحوار الرسمي والجدي قبل حلول التاريخ المذكور أعلاه لتفادي إيقاف الخدمة وللوصول إلى تسوية عادلة ترضي جميع الأطراف.
ولم يصدر لغاية نشر الخبر، اي بيان من شركة بلي لحجز التاكسي الكترونياً ولها حق الرد على البيان أعلاه عند نشره رسمياً.