شبكة إنماز نيوز | محرر الأخبار العراقية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق النائب زياد الجنابي، لإدانته بالانتفاع من عقود شركة مصافي الشمال، مع إلزامه بردّ مبلغ أربعة مليارات دينار.
ويأتي الحكم في إطار التحقيقات القضائية المتعلقة بشبهات فساد واستغلال العقود الحكومية لتحقيق منافع مالية غير مشروعة، والتي شملت عدداً من المسؤولين والشخصيات السياسية.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أوضح، في بيان سابق بتاريخ 28 حزيران 2026، أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، بدأت في تشرين الأول 2025، عقب تلقي إخبارات بشأن صرف مبالغ مالية لدعم الدعاية الانتخابية باستغلال موارد الدولة.
وأضاف المجلس أن التحقيقات كشفت عن شبهات تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في الانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة، والحصول على عمولات ومنافع شخصية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين ورفع الحصانة عن النواب المشمولين بطلبات المحكمة. .
وتندرج القضية ضمن ملفات مكافحة الفساد المرتبطة بالعقود النفطية الحكومية، فيما تمثل الأحكام القضائية وإجراءات استرداد الأموال جزءاً من المسار القانوني لمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال المتحصلة من المخالفات.