علي قاسم | كاتب سياسي عراقي
قد يبدو المشهد في الشرق الأوسط وكأنه يتجه نحو التهدئة بعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. لكن التصريحات والتحركات السياسية والعسكرية تشير إلى أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من الصراع. مرحلة تتداخل فيها أدوات الضغط الاقتصادي مع التهديد العسكري والمناورات الدبلوماسية. ويصبح فيها مستقبل المواجهة مرتبطاً بحسابات أطراف إقليمية ودولية تتجاوز واشنطن وطهران.
في 11 تشرين الثاني 2026 تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتصار عسكري كامل على إيران. ثم أعلن أن واشنطن لم تعد بحاجة إلى اتفاق معها. لكنه أبقى احتمال استئناف الضربات قائماً إذا فشلت الجهود السياسية. وهذا التناقض يعكس رغبة أمريكية في تثبيت نتائج المواجهة دون تحمل كلفة حرب جديدة.
وأنا أرى أن ترامب يتجه إلى إدارة الصراع عبر الحصار البحري والضغط الاقتصادي. مع الاحتفاظ بالخيار العسكري كورقة تهديد. فالحرب أظهرت أن توسيع المواجهة قد يفرض أعباء على الاقتصاد الأمريكي وأسواق الطاقة. كما أن تداعياتها السياسية ظهرت في خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي. وهو ما يجعل العودة إلى حرب مفتوحة خياراً مكلفاً لإدارته.
لكن واشنطن ليست الطرف الوحيد الذي يحدد مسار الأزمة. فإسرائيل تمتلك حساباتها الخاصة. وهي تنظر إلى البرنامج النووي والصاروخي الإيراني باعتبارهما تهديداً استراتيجياً طويل الأمد. وقد ترى أن أي تسوية تترك هذه القدرات قائمة تمنح طهران فرصة لإعادة بناء قوتها.
وامام هذه التطورات أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر وجّه الجيش إلى تعزيز استعداداته لاحتمال هجوم جديد على إيران. بالتزامن مع تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة. كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن تباينات بشأن توقيت التحرك العسكري. وهنا تكمن خطورة العامل الإسرائيلي. فنتنياهو قد يرى أن نافذة الضغط العسكري لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. وقد يسعى إلى فرض وقائع ميدانية قبل استقرار أي تفاهم أمريكي إيراني.
وهذا يضع ترامب أمام معضلة. فهو يريد احتواء المواجهة. لكنه قد يجد نفسه مضطراً إلى دعم إسرائيل إذا بادرت إلى هجوم واسع. وبذلك يصبح القرار الإسرائيلي عاملاً قادراً على تغيير الحسابات الأمريكية وإعادة المنطقة إلى الحرب.
في المقابل تتمسك إيران بشروطها السبعة قبل العودة إلى التفاوض. ومن أبرزها رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ووقف الهجمات وتقديم ضمانات تمنع تكرارها. كما أعلن محسن رضائي أن الملف النووي غير قابل للتفاوض. وتدرك طهران أن قبول الضغوط دون مقابل قد يضعف موقفها الاستراتيجي. لذلك يبقى مضيق هرمز ورقة الضغط الأهم في يدها.
وهنا تتباين حسابات دول الخليج في التعامل مع هذه التطورات. فالسعودية تميل إلى خفض التصعيد وتدعم الحلول السياسية. إدراكاً منها أن استمرار الحرب يهدد صادرات الطاقة وأمن المنشآت الحيوية. أما الإمارات فتواجه حساسية أكبر بعد تعرض سفينة لحادث قرب رأس الخيمة. وهو ما يضع أمنها البحري ومصالحها التجارية في صلب الأزمة. ومع ذلك تدرك أبوظبي أن الانزلاق إلى مواجهة واسعة لن يكون أقل كلفة عليها. وفي هذا السياق تتحرك قطر عبر الوساطة بين واشنطن وطهران. مستفيدة من علاقاتها مع الطرفين وموقعها الدبلوماسي. لكنها تتحرك أيضاً انطلاقاً من مصالحها المباشرة. فأمن الملاحة واستقرار مضيق هرمز يرتبطان بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال وبسلامة اقتصادها. وبذلك تختلف أدوات الدول الثلاث. لكنها تلتقي عند ضرورة منع اتساع المواجهة وتحولها إلى أزمة إقليمية مفتوحة.
وعلى المستوى الدولي تتبنى الصين خطاباً يدعو إلى وقف العمليات العسكرية والعودة إلى التفاوض. وهي معنية باستقرار إمدادات الطاقة وحرية الملاحة. كما ترى في الأزمة فرصة لتعزيز حضورها الدبلوماسي في المنطقة وإظهار نفسها قوة تدعو إلى التسوية. أما روسيا فتسعى إلى توظيف الأزمة لتعزيز موقعها في مواجهة النفوذ الأمريكي. وقد برز اسم موسكو في تقارير عن اتصالات ووساطات محتملة. لكن لا توجد مؤشرات كافية على أنها تملك حالياً قدرة حاسمة على فرض تسوية بين الطرفين.
أوروبياً تتحرك فرنسا وألمانيا وبريطانيا ضمن موقف يركز على حرية الملاحة واحتواء البرنامج النووي الإيراني واستئناف التفاوض. وقد أشار بيان وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إلى دعم الجهود الدفاعية الأمريكية لتأمين الملاحة. كما رحب بدور مبادرة فرنسية بريطانية مستقلة لإزالة الألغام وتسهيل عودة حركة السفن. وهذا يكشف أن أوروبا تريد حماية مصالحها التجارية وأمن الطاقة. لكنها لا تبدو مستعدة للانخراط في عملية عسكرية واسعة قبل توقف القتال.
أمام هذه التوازنات يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات.
الأول هو استمرار الهدوء الهش مع بقاء الحصار والضغط الاقتصادي. ومؤشراته استمرار الاتصالات القطرية وغياب الضربات الواسعة وتراجع الحوادث البحرية وعودة حركة السفن تدريجياً.
الثاني هو التصعيد المحدود. وقد يبدأ بحادث بحري جديد أو ضربة إسرائيلية تستهدف منشأة إيرانية. ومؤشراته ارتفاع التحذيرات الملاحية وتعزيز الانتشار العسكري الإسرائيلي والأمريكي وتزايد الاحتكاكات في هرمز دون إعلان رسمي عن استئناف الحرب.
أما الثالث فهو انهيار التهدئة والعودة إلى مواجهة واسعة. وتزداد احتمالاته إذا فشلت الوساطة وبدأت إسرائيل تحركاً عسكرياً كبيراً أو ردت إيران باستهداف منشآت الطاقة والمصالح الأمريكية في المنطقة. كما أن اتساع عمليات الحوثيين في البحر الأحمر قد يحول الأزمة إلى مواجهة متعددة الجبهات.
هذه المؤشرات هي ما ينبغي مراقبته خلال المرحلة المقبلة. فالتصريحات السياسية وحدها لا تكفي للحكم على اتجاه الأزمة. الأهم هو ما يحدث في الميدان. وحركة السفن. ومستوى الانتشار العسكري. وطبيعة الاتصالات الدبلوماسية. ومدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات متبادلة.
وأنا أرى أن واشنطن تفضل استمرار الضغط دون حرب واسعة. لكن تعدد مراكز القرار واختلاف المصالح يجعل احتواء التصعيد مهمة صعبة. فترامب يريد تثبيت نتائج الحرب. وإسرائيل تريد منع إيران من استعادة قدراتها. وطهران تريد كسر الحصار. ودول الخليج تريد حماية أمنها واقتصادها. بينما تحاول القوى الدولية منع الأزمة من تهديد التجارة والطاقة العالمية.
وهكذا لا يتوقف مستقبل المواجهة على رغبة ترامب وحده في إنهاء الحرب. وإنما على قدرة الأطراف الأخرى على التعايش مع المعادلة التي يريد فرضها. فإذا بقي الحصار دون تسوية. واستمرت إسرائيل في رفع جاهزيتها. واحتفظت إيران بأوراق الضغط البحرية والإقليمية. فإن الهدوء سيظل هشاً مهما طال.
فترة القهوة قد تطول. لكنها قد تكون استراحة استعداداً لحرب أطول. والسؤال الحاسم ليس من أعلن انتصاره في الجولة السابقة. وإنما من يمتلك القدرة على فرض شروط المرحلة التي تليها.