ضحى عبوش | كاتبة وباحثة في الشأن الاقتصادي والطاقة
تأتي مسودة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 في مرحلة اقتصادية بالغة الصعوبة، نتيجة تراكمات مالية وإدارية امتدت عبر الحكومات السابقة، إلى جانب التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة. وفي ظل هذه الظروف، لا تقتصر الإشكالية على إعداد الأرقام وتقدير الإيرادات والنفقات، بل تتعلق بمدى واقعية الفرضيات التي استندت إليها الموازنة وقدرة الاقتصاد العراقي على تنفيذها.
تُقدّر إيرادات الموازنة بنحو 174.2 تريليون دينار، مقابل نفقات تبلغ 217.2 تريليون دينار، بعجز مخطط يقارب 43 تريليون دينار. وتكمن المفارقة في استمرار الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تشكل نحو 83% من إجمالي الإيرادات، الأمر الذي يجعل الاستقرار المالي مرتبطاً بصورة مباشرة بأسعار النفط وكميات الإنتاج والتصدير.
ومن أبرز التحديات التي تواجه هذه التقديرات، مدى القدرة الفنية والتشغيلية على تحقيق كميات الإنتاج والتصدير المفترضة. فالقدرة الإنتاجية لا ترتبط بالأرقام المعلنة وحدها، وإنما بطبيعة المكامن النفطية وطاقتها الإنتاجية، وكفاءة الآبار، والاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية. كما أن محدودية مرافق التخزين الاستراتيجي، وعدم امتلاك أسطول وطني كافٍ من ناقلات النفط، وضعف جاهزية بعض خطوط الأنابيب، تمثل تحديات إضافية أمام استمرارية التصدير في حالات الطوارئ.
وتزداد هذه المخاطر مع التوترات الإقليمية واحتمالات تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، فضلاً عن محدودية البدائل التصديرية والاعتماد على وسائل النقل البري والصهاريج، التي لا يمكن اعتبارها بديلاً مستداماً عن منظومة تصدير متكاملة. وهذا يطرح تساؤلاً مهماً حول مدى دقة تقدير الإيرادات النفطية في ظل مخاطر لا يمكن تجاهلها عند إعداد الموازنة.
أما الإيرادات غير النفطية، المقدرة بنحو 29.5 تريليون دينار، فإن تعظيمها لا ينبغي أن يعتمد بصورة أساسية على زيادة الرسوم والضرائب، بل على بناء قاعدة إنتاجية حقيقية من خلال دعم الصناعة والزراعة والاستثمار، وتحسين كفاءة الجباية، ومكافحة التهرب المالي، وتنشيط القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب.
إن التحدي الحقيقي أمام موازنة 2027 لا يكمن فقط في كيفية تمويل العجز، بل في كيفية معالجة الاختلالات الهيكلية التي جعلت الاقتصاد العراقي رهينة للإيرادات النفطية وتقلباتها. فالإصلاح المالي لا يتحقق بالاقتراض أو زيادة الأعباء على المواطنين، وإنما بإعادة هيكلة الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية النفطية، وتنويع مصادر الدخل، وربط الإنفاق العام بأهداف إنتاجية وتنموية واضحة.
إن الموازنة الناجحة ليست تلك التي تغطي نفقات سنة مالية واحدة، بل التي تؤسس لاقتصاد قادر على مواجهة الأزمات، وتحقيق الاستدامة المالية، وحماية حقوق الأجيال القادمة.