د. نبيل رحيم العبادي | أكاديمي مالي و مصرفي
يكتب المواطن العراقي اسمه على ورقة صغيرة، يطويها، يلقيها في صندوق شفاف، ويعود إلى بيته مطمئنا انه ادى واجبا وطنيا. لكنه في تلك اللحظة بالذات لم يكن يمارس حقا ديمقراطيا فحسب، بل كان يوقع على تفويض مفتوح يمنح بموجبه رجلا او امراة قد لا يعرف عنهما سوى صورة على جدار وصوت في مكبر، سلطة سن قوانين ستقيد حياته وحياة ابنائه واحفاده لعقود قادمة. الدستور العراقي لعام 2005 لم يمنح مجلس النواب سلطة شكلية، بل منحه في المادة الحادية والستين الفقرة اولا حق تشريع القوانين الاتحادية، وهذا الحق ليس ترفا بروتوكوليا بل هو اخطبوط تشريعي تمتد اذرعه الى الاحوال الشخصية والاقتصاد والحريات العامة والعقوبات والموازنة والعلاقات الخارجية. النائب الذي ينتخب اليوم لا يصنع قرارا سياسيا عابرا، بل يصنع قانونا وضعيا يحمل قوة الالزام لكل نفس عراقية، ومن يخالف هذا القانون يواجه العقوبة والسجن والغرامة والحرمان، وهذا هو جوهر السلطة التي يبدو ان الناخب العراقي لا يزال يجهلها او يتجاهلها.
المادة الثانية من الدستور وضعت قيدا نظريا حين نصت في الفقرة اولا على ان الاسلام مصدر اساس للتشريع وانه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام، لكن هذا القيد ظل حبرا على ورق في كثير من الممارسات التشريعية، لان من يحدد ما هي ثوابت احكام الاسلام لم يتفق عليه، ولان الرقابة القضائية على دستورية القوانين تظل محصورة بالمحكمة الاتحادية العليا التي لا تتحرك الا بدعوى، وليس بضمير، وهذا يعني ان القانون الوضعي الذي يصدره البرلمان قد يبتعد فعليا عن روح الشريعة دون ان يجد من يوقفه، فيصبح نافذا وملزما، والناس له خاضعون، وكان المشرع البشري قد ارتفع فوق النص الالهي لا بالقول بل بالممارسة.
الخطورة لا تكمن في النص الدستوري بحد ذاته، بل في العقل الجمعي للناخب الذي يذهب الى الاقتراع وهو يحمل في ذهنه صورة النائب بوصفه قاضي الحوائج وموظف التعيينات ومبلط الشوارع وواسطة الافرآن، لا بوصفه مشرعا يصوغ قوانين تنظم الميراث والزواج والطلاق والحضانة والحرية الشخصية والعقوبات الجنائية. تقارير عراقية متعددة رصدت هذه الظاهرة بوضوح، ومنها ما نشره معهد السلام الامريكي حول وعي الناخب العراقي، وما كتبه باحثون في جامعة بغداد عن العلاقة بين الناخب والنائب، وكلها تتفق على ان غالبية الناخبين لا يعرفون ان النائب يمتلك سلطة تشريعية مطلقة نسبيا، وان القانون الذي يصوت عليه البرلمان قد يبقى نافذا لاربعين او ستين سنة، كما حدث مع قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي حكم حياة العراقيين لاكثر من ستة عقود قبل ان يعدل.
هنا تظهر المفارقة الكبرى. الناخب العراقي يذهب ليختار من يخدمه في وظيفة او معاملة او مشروع خدمي، لكنه في الحقيقة يختار من يملك الحق في ان يسن قانونا يمنع ابنته من الزواج بمن تريد، او يجرم رايها على مواقع التواصل، او يفرض عليها غرامة مالية لانها لم تخدم في الجيش، او يسلم حضانة اطفالها لطرف اخر، او يقيد حقها في الميراث. هذه ليست مبالغات نظرية، بل هي بنود فعلية ظهرت في مشاريع قوانين طرحت داخل قبة البرلمان العراقي في دورات سابقة، ومنها ما يتعلق بتعديل قانون الاحوال الشخصية، ومنها ما يتعلق بقانون الخدمة الالزامية، ومنها ما يتعلق بقوانين تنظيم الاعلام والحريات. والناخب الذي صوت لصاحب تلك المشاريع لانه قضى له حاجة او وظف ابنه يجد نفسه بعد سنوات يعيش تحت وطأة قانون لم يقرأه ولم يفهمه، لكنه كان شريكا في صنعه بصوته.
المشكلة اذن ليست في الدستور وحده، بل في الوعي. الناخب العراقي يمنح النائب تفويضا تشريعيا مفتوحا ثم ينساه، وينشغل عنه بالخدمات والوعود، بينما النائب نفسه يدرك ان الناخب لا يحاسبه على القوانين التي يسنها، بل على الخدمات التي يقدمها، فيتحول البرلمان تدريجيا من مؤسسة تشريعية الى مكتب خدمات، وتتحول القوانين من ادوات تنظيم اجتماعي الى صفقات سياسية تمرر في جلسات خفية. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية: ان يصبح القانون الوضعي الذي يصدره بشر، باغلبية اصوات بشر، اعلى في التطبيق من النص الالهي، لا لان احدا اعلن ذلك صراحة، بل لان احدا لم يجرؤ على الوقوف في وجهه، ولان الناخب نفسه لا يعلم انه شريك في هذه الجريمة الدستورية الصامتة.
ان اصلاح هذا الخلل لا يبدأ من تعديل الدستور، بل من تعديل وعي الناخب. الناخب الذي يعرف ان النائب مشرع وليس موظف خدمات، سيحاسبه على القانون لا على الوظيفة، وعلى الرؤية لا على الوعود، وعلى الاثر البعيد لا على المنفعة القريبة. وحين يتحول الوعي الى سلوك انتخابي، سيتحول البرلمان من سوق للمساومات الى مؤسسة تشريعية حقيقية، وحينها فقط يمكن القول ان العراقيين اختاروا نوابهم بوعي، لا بمزاج، وبمسؤولية، لا بمصلحة.