شبكة إنماز نيوز | محرر الأخبار العراقية
اتخذ رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، حزمة قرارات حازمة على خلفية ملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، تضمنت إحالة المتورطين في القضية إلى القضاء، وإعفاء تسعة مسؤولين وقيادات أمنية وإدارية من مناصبهم، عقب ثبوت صحة المعلومات المتعلقة بوجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب في هذا الملف.
وذكر بيان رسمي أن الزيدي ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لمناقشة نتائج تقرير اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة ملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر، والاطلاع على تفاصيل التحقيقات والإجراءات التي توصلت إليها اللجنة.
وأوضح البيان أن اللجنة عرضت نتائج تحقيقاتها، التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن وجود عمليات لتهريب النفط، فضلاً عن رصد مصافٍ نفطية وحالات تلاعب مرتبطة بهذا الملف.
وفي إطار الإجراءات المتخذة، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء تسعة مسؤولين وقيادات أمنية وإدارية، شملت:
- قائد شرطة بابل.
- مدير شرطة شمال بابل.
- مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية.
- مدير الأمن الوطني في بابل.
- مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع.
- مدير مخابرات بابل.
- قائد الحشد الشعبي في بابل.
- آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية.
- مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
كما شدد الزيدي على التزام الحكومة بحماية المال العام والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع المحاولات الرامية إلى العبث بالثروة الوطنية في مختلف أنحاء العراق.
وأكد أن المسؤولية الأمنية والإدارية تفرض منع وقوع مثل هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها، مشدداً على أن حماية الثروات الوطنية مسؤولية لا تقبل التهاون أو التساهل.