شبكة إنماز نيوز | محرر الاخبار العراقية
كشف النائب علي الكناني، استناداً إلى تقرير ديوان الرقابة الخاص بوزارة التربية لعام 2023، عن تخصيص 63 سيارة لوزير التربية السابق وحمايته وخدمات مكتبه الخاص، فيما أشار إلى أن العدد المسموح به قانونياً، بحسب ما أورده، لا يتجاوز 3 سيارات للوزير ومن بدرجته.
وقال الكناني إن التقرير أظهر تخصيص 19 سيارة لوزير التربية وحمايته، فضلاً عن 31 سيارة لخدمات مكتبه الخاص، في حين يسمح القانون بثلاث سيارات فقط للوزير ومن بدرجته.
وأضاف أن 13 سيارة أخرى خُصصت لوكيلي الوزارة والمستشار، رغم أن العدد المسموح به، وفقاً لما ذكره، يبلغ سيارتين لكل وكيل أو مستشار.
وأوضح الكناني أن إجمالي السيارات الزائدة المخصصة للوزير ومكتبه الخاص بلغ 47 سيارة، فيما بلغ عدد السيارات الزائدة المخصصة للوكلاء والمستشار 7 سيارات، مطالباً الجهات المعنية بمتابعة الملف والتحقق من المخالفات الواردة فيه.
ويأتي هذا الملف ضمن المطالبات بتعزيز الرقابة على المال العام وضمان الالتزام بالضوابط القانونية في تخصيص المركبات الحكومية، بما ينسجم مع مبادئ ترشيد الإنفاق ومنع استخدام موارد الدولة خارج الأطر المحددة.
ودعا الكناني إلى متابعة الموضوع من قبل الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التدقيق والتحقق من تفاصيل التقرير.