بغداد – شبكة إنماز نيوز
أعلن الإطار التنسيقي، ترشيح علي الزيدي رسميًا إلى رئاسة الحكومة، وذلك بعد رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لترشيح نوري المالكي.
وقال الإطار في بيان، إنه “عقد اجتماعه الهام في القصر الحكومي ببغداد، بما يمثل من رمزية لاستمرار مؤسسات الدولة، ومقر للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة شعبنا العراقي”.
وأضاف: “وفي مستهل الاجتماع، أشاد قادة الإطار بما قدمته حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مدة ثلاث سنوات ونصف، من أداء وطني ومسؤول في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، وبما تحقق من البرنامج الحكومي خصوصًا على مسار التنمية، واستعادة ثقة المواطن العراقي في نظامه السياسي والانتخابي والذي اتضح جليًا عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية الأخيرة”.
كما ثمن الإطار التنسيقي، “المواقف التاريخية المسؤولة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة أمام الإطار التنسيقي لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها”.
وتابع: “وبعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار علي الزيدي، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة”.
وأظهرت صورة رئيس الجمهورية، نزار آميدي، وهو يكلف مرشح الإطار التنسيقي علي الزيدي لتشكيل الحكومة.
كان القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، مشرق الفريجي، قال إن الإطار التنسيقي سيعلن ترشيح علي الزيدي لرئاسة الوزراء في القصر الحكومي الليلة.
الفريجي ذكر، أن “علي الزيدي يحظى بمقبولية كبيرة من قبل كل قوى الإطار التنسيقي وهو المرشح الوحيد الآن للمنصب”.
وتوزعت السيرة الذاتية للزيدي على وسائل إعلام، بشكل سريع، حيث تشير السيرة إلى أنه “رجل أعمال وعضو نقابة المحامين”.
والزيدي هو صاحب قناة دجلة، فيما تحدثت السيرة عن ثلاث شهادات أكاديمية يمتلكها، والعديد من المؤسسات التجارية، وثماني سمات قيادية.
والزيدي من مواليد 1984 محافظة ذي قار – قضاء الشطرة، وهو مالك مصرف الجنوب الإسلامي والأخير مُدرج على قائمة العقوبات الأميركية، حيث أعلنت السلطات العراقية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، في العام 2024، حظر ثمانية بنوك محلية، بما في ذلك مصرف الجنوب الإسلامي، من التعامل بالدولار الأميركي.
وجاء هذا القرار “في إطار جهود أوسع نطاقًا لمكافحة غسل الأموال ومنع تهريب العملة الصعبة إلى الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات الدولية”، بحسب البنك المركزي، كما تشير معلومات تم تداولها من قبل تقارير أميركية على تورط بنك الزيدي في تمويل منظمات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.