بغداد – شبكة إنماز نيوز
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية ملابسات الشكوى الجزائية المنظورة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، والتي جرى تداولها في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بادعاءات ابتزاز صاحب مشروع استثماري وطلب منافع مالية وعينية مقابل التدخل في إجراءات رسمية تخص المشروع وإجراءات العدالة.
وأكدت الهيئة أنها مارست حقها القانوني وواجبها الوظيفي في تقديم الشكوى بحق أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، بعد ورود معلومات تفيد بوجود قضية منظورة أمام القضاء تتعلق بقيامه بابتزاز صاحب مشروع سكني، ومطالبته بتسجيل نسبة (40%) من المشروع لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، وهو المتهم الموقوف في القضية، فضلاً عن طلب مبلغ قدره (500) ألف دولار أمريكي.
وبيّنت الهيئة أن الشكوى جاءت على خلفية تدخل المشكو منه في إجراءات تتعلق بعمل جهات رسمية من دون أن تكون له صفة قانونية أو صلاحية تخوله ذلك، عبر ادعائه امتلاك علاقات وتأثير لدى عدد من الجهات الرسمية، من بينها هيئة النزاهة الاتحادية.
وشددت الهيئة على أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التحقيق القضائي الأصولي، مؤكدة أن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات وإصدار القرارات يبقى من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، وفقاً لمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستورية المكفولة لجميع الأطراف.
وجددت هيئة النزاهة الاتحادية تأكيدها استمرارها في أداء واجباتها المنصوص عليها في قانونها رقم (30 لسنة 2011) المعدل، والمتعلقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام، ومواصلة جهودها في التصدي لأعمال المساومة والابتزاز واستغلال النفوذ.
ودعت الهيئة وسائل الإعلام والرأي العام إلى تحري الدقة في تناول القضايا المنظورة أمام القضاء، محذرة من أي ادعاءات كاذبة بالارتباط بها أو بملاكاتها، أو استغلال اسمها للتأثير في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الإخلال بسير العدالة”