بغداد | شبكة إنماز نيوز
كشفت الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار، عن” توجيهها كتاباً إلى رئيس الهيئة المُعفى حيدر مكية، أكدت فيه أن قرار مجلس النواب بإعفائه من منصبه يستوجب انقطاعه عن العمل وعدم ممارسة أي صلاحيات إدارية.
وشددت الدائرة القانونية على ضرورة عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء بعد قرار الإعفاء، مؤكدة أن أي مخاطبات أو إجراءات تصدر بعد ذلك لا تستند إلى صفة وظيفية.
وأضافت أن مكتب رئيس الهيئة المُعفى سيتحمل المسؤولية القانونية في حال إصدار أي كتب أو مخاطبات، أو في حال فقدان أي أوليات أو وثائق تتعلق بأسئلة الاستجواب البرلماني الخاصة بملف إعفائه.
كما أكدت الدائرة القانونية في ختام مخاطبتها ضرورة الامتناع عن إصدار أي كتاب رسمي يحمل توقيع حيدر مكية، التزاماً بقرار مجلس النواب القاضي بإعفائه من رئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار.