بغداد | شبكة إنماز نيوز
أحالت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد، مقترحي قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات، وقانون الاقتراض والمنح والإعانات، إلى رئاسة مجلس النواب، تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال المجلس وإجراء القراءة الأولى، وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية المعتمدة.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن الإحالة جاءت بموجب كتابين رسميين مؤرخين في 21 تموز 2026، استناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، مع إرفاق مسودتي القانونين لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وأوضحت أن مقترح قانون إجازة الموظف لخمس سنوات يهدف إلى توفير خيارات مرنة للموظفين، بما يسهم في معالجة عدد من التحديات الإدارية والمالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الوظيفة العامة ودعم سوق العمل والقطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية وفق ما ينص عليه القانون عند إقراره.
وأضافت أن مقترح قانون الاقتراض والمنح والإعانات يسعى إلى وضع إطار قانوني ينظم آليات الاقتراض وإدارة المنح والإعانات، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المالية، ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي، ويضمن توجيه الأموال العامة نحو الأولويات التنموية والخدمية.
وأكدت اللجنة المالية النيابية استمرارها في إعداد ومتابعة التشريعات ذات الأثر المالي والاقتصادي، والعمل على تطوير المنظومة القانونية بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويدعم مسارات الإصلاح المالي والإداري.
