بغداد | شبكة إنماز نيوز
أكد عضو البرلمان العراقي، أحمد داغر، وجود عزم نيابي على المضي في تشريع وإقرار القوانين التي أكملت قراءتها الأولى والثانية داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن القوانين المتبقية ستخضع لمناقشات مكثفة مع الجهات المختصة.
وأوضح داغر، في تصريح خاص لـ«إنماز»، أن أبرز القوانين المدرجة على جدول الاهتمام تشمل: قانون الأمن الداخلي، وقانون التقاعد العسكري لمنتسبي وزارة الدفاع، بالإضافة إلى قانون هيئة الحشد الشعبي وقانون الخدمة والمدنية (سلم رواتب موظفي الدولة).
وأشار إلى أن القوانين ذات الجنبة المالية تتطلب بالتنسيق والضرورة صدورها أو موافقة الحكومة التنفيذية عليها قبل عرضها للتصويت النهائي داخل القبة البرلمانية.
وشدد النائب على أن تعديل قانون رواتب الموظفين يمثل «استحقاقاً واجباً» لإعادة تنظيم سلم الرواتب وإنصاف الكوادر الوظيفية، مؤكداً أنه خطوة أساسية لحفظ حقوق الموظفين وتكريم الجهود التي يقدمونها باعتبارهم الركيزة الأساسية لمؤسسات الدولة.