بغداد | شبكة إنماز نيوز
قدم النائب أحمد مجيد الشرماني مقترحاً لتعديل قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة، يتضمن تحديد راتب شهري مقطوع لعضو مجلس النواب بمبلغ خمسة ملايين دينار، إلى جانب تنظيم رواتب الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث وبقية مؤسسات الدولة.
وقال النائب أحمد مجيد الشرماني في تصريح للصحيفة الرسمية إن “مقترحاته تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وتهدف إلى معالجة عدد من الملفات التي يرى أنها تحتاج إلى تنظيم تشريعي واضح”، مبيناً أن “مقترح تعديل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 يتضمن تفعيل إجراءات الكشف عن الكسب غير المشروع ومساءلة المكلفين الذين تطرأ زيادة كبيرة وغير مبررة على أموالهم”.
وأوضح أن “المقترح يشمل إلزام المكلفين المشمولين بأحكام القانون بتقديم البيانات المالية والكشف عن الذمة المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت عليه المخالفة، فضلاً عن تشديد العقوبات المتعلقة بالكسب غير المشروع، بما يسهم في الحد من تضخم الثروات بصورة غير مشروعة وتعزيز دور هيئة النزاهة في حماية المال العام”.
وأضاف الشرماني أن “المقترح يتضمن تفعيل الإجراءات القانونية بحق المكلفين الذين لا يقدمون إقرار الذمة المالية ضمن المدة المحددة، إلى جانب فرض عقوبات أشد على حالات العجز عن إثبات مصدر الزيادة الكبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجته وأولاده، متى ما ثبت أن الزيادة تمثل كسباً غير مشروع، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة”.
وبشأن إلغاء ازدواج الرواتب، أشار الشرماني إلى أن “المقترح الثاني يتعلق بقانون إلغاء حالات تعدد أو ازدواج الرواتب، والذي يستهدف منع حصول أي شخص على أكثر من راتب تحت أي عنوان أو مسمى، فضلاً عن إلغاء الرواتب الممنوحة لمنتسبي الأجهزة القمعية التابعة للنظام المقبور”.
وبيّن أن “هذا التوجه يأتي بهدف تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية للدولة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”، مؤكداً أن “من غير المنطقي استمرار بعض حالات تعدد الرواتب والامتيازات في وقت تواجه فيه الدولة تحديات تتعلق بتأمين النفقات العامة والرواتب والخدمات”.
وفي ما يتعلق بمقترح إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، لفت الشرماني إلى أن “المقترح الثالث يتصل بتعديل قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019، ويتضمن إعادة تنظيم الرواتب والمخصصات والامتيازات المالية الخاصة بأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث وبقية المؤسسات الحكومية”.
وأوضح أن “المقترح يتضمن تحديد راتب شهري مقطوع لعضو مجلس النواب بمبلغ خمسة ملايين دينار، وتنظيم رواتب الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث وبقية مؤسسات الدولة، مع منع صرف أي مبالغ أخرى للمشمولين تحت أي عنوان أو مسمى، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون، ومنها بدل الإيجار للنائب الذي لا يمتلك عقاراً في محافظة بغداد، وفق ضوابط محددة”.
وأضاف الشرماني أن “المقترح يتضمن كذلك تنظيم عدد الموظفين الذين يحق للنائب ترشيحهم للعمل معه خلال مدة نيابته، ومنع استلام رواتبهم أو التعاقد معهم بصورة مخالفة للضوابط القانونية، فضلاً عن وضع ضوابط على أعداد الحمايات والمرافقين والمستشارين”.
كما يشمل المقترح “منع تخصيص مبالغ مالية للعلاج للمسؤولين في الرئاسات الثلاث ومؤسسات الدولة، إلى جانب إعادة تنظيم ملف السيارات الحكومية والحد من أعدادها وإخضاع هذه الإجراءات إلى رقابة ديوان الرقابة المالية، بما يمنع التوسع في الإنفاق على الامتيازات الشخصية”.
وأشار إلى أن “المقترح يدعو أيضاً إلى إلغاء مخصصات الضيافة والإعانات الاجتماعية للمسؤولين في الرئاسات الثلاث ومؤسسات الدولة، وتطبيق أحكام قانون التقاعد الموحد على جميع أصحاب الدرجات الخاصة في الدولة، بما يمنع منح أي راتب أو امتياز تقاعدي خارج أحكام القانون”.