شبكة إنماز نيوز | محرر الأخبار الخاصة
قال النائب عن كتلة بدر نور عادل إن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من أكثر الشخصيات حرصاً على المؤسسة، مؤكداً أن القانون الخاص بالحشد الشعبي جرى العمل عليه ومراجعته بصورة متأنية وبمشاركة مختلف الأطراف.
وأضاف عادل في تصريح لـ«إنماز»، أن «الحاج فالح الفياض أدار خلية أزمة قرأت وعدّلت ورتبت القانون في أروقة هيئة الحشد الشعبي»، مشيراً إلى أن الفياض ينظر إلى منصبه بوصفه «تكليفاً وليس تشريفاً»، وأنه يعمل وفق أوامر القائد العام للقوات المسلحة.
وأوضح أن الفياض أكد خلال إحدى الجلسات أن الأمر بالنسبة إليه مرتبط بتوجيه القائد العام، مبيناً أن رئيس هيئة الحشد «رجل لديه قضايا سياسية استراتيجية يديرها في البلد، وهو رجل مهم وصاحب توازنات».
وأشار النائب إلى أن هيئة الحشد الشعبي «ليست مقاماً سياسياً»، وإنما جاءت في إطار ما وصفه بـ«الجهاد والتكليف»، مستذكراً ما قدمه الفياض خلال السنوات الماضية، وما تعرض له من أعباء وأخطاء جرى تحميله مسؤوليتها.
وبشأن قانون الحشد الشعبي، أكد عادل أن التشريع «ناضج»، وأنه تمت قراءته ومناقشته بتأنٍ، موضحاً أن جميع الأطراف كانت شريكة في صياغته، وأن القانون بصيغته النهائية «سينصف الجميع».
وأضاف أن القانون يتضمن معالجة للملفات المرتبطة بالتقاعد والفترات الزمنية الخاصة بإحالة بعض المنتسبين، مؤكداً أن الموضوع لا يتعلق بشخص فالح الفياض وحده، وإنما يشمل استحقاقات أوسع لجميع منتسبي المؤسسة.
وشدد عادل على أن ما قدمه مقاتلو الحشد الشعبي لا يمكن تعويضه بالرواتب أو القوانين، قائلاً إن ما تحقق هو «مكسب» كبير للعراقيين، في ظل استمرار تعرض بعض المجاهدين للاعتداءات والتحديات.
وفي ختام حديثه، طمأن النائب جمهور الحشد وذوي منتسبيه، مؤكداً أن قانون الحشد الشعبي سيصل قريباً، وسيتم تمريره بتوافق سياسي يضم مختلف الكتل والمكونات.
وختم عادل بالقول إن الهدف من القانون هو تنظيم عمل الحشد وتعزيزه ضمن مؤسسات الدولة، بما يسهم في تقوية الدولة ومؤسساتها الأمنية.