شبكة إنماز نيوز | محرر الأخبار الخاصة
أكد الصحافي العراقي سالم مشكور أن ملف سلاح الفصائل المسلحة في العراق لا يمكن معالجته عبر طرح فكرة «إنهاء سلاح المقاومة» بصورة مباشرة، مشدداً على أن الملف يحتاج إلى حوار وتفاهمات وضوابط وضمانات واضحة.
وقال مشكور في تصريح لـ«إنماز» إن «هذا موضوع شائك، ويجب أن يُفكك ويخضع لحوار وتفاهم وضوابط»، متسائلاً عن أسباب وجود هذا السلاح، والجهات التي تستخدمه، والمجالات التي يُستخدم فيها.
وأضاف أن التعامل مع السلاح المرتبط بتاريخ وأحداث سابقة لا يمكن أن يتم بصورة فورية، مبيناً أن السؤال الأساسي يتمثل في مدى استمرار المبررات التي أدت إلى وجوده، ومن يضمن عدم عودة تلك المبررات مستقبلاً.
وشدد مشكور على ضرورة وضع ضمانات تضمن بقاء السلاح تحت السيطرة المركزية للدولة، وأن تكون وظيفته الأساسية الدفاع عن العراق في حال تعرضه لأي عدوان.
وأوضح أن هذه القوة، وفق هذا التصور، ينبغي أن تكون جاهزة للدفاع عن العراق حصراً، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يرى أن عدم تسليم الأحزاب سلاحها سيؤدي بالضرورة إلى فوضى سياسية.
وأشار إلى أن المطلوب هو تنظيم السلاح ومنع استخدامه في أي صراعات أو مشكلات داخلية، على أن يقتصر دوره على الدفاع عن العراق، معتبراً ذلك مبرراً مشروعاً.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لبعض حاملي السلاح بتنفيذ عمليات ضد دول أخرى، أعرب مشكور عن تشكيكه في بعض تلك الاتهامات، قائلاً إن هناك احتمالاً لوجود أطراف «تفتعل شيئاً لكي تلقي بالمسؤولية على أطراف الفصائل»، بهدف تبرير المطالبة بحلها أو سحب سلاحها.
وختم مشكور بالتأكيد أن معالجة الملف تحتاج إلى تنظيم وضبط وتفاهمات داخلية وخارجية، فضلاً عن تقديم تطمينات للأطراف التي تشعر بالقلق من استمرار وجود السلاح خارج الإطار التقليدي للدولة.