شبكة إنماز نيوز | محرر الأخبار الخاصة
أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، عقيل الرديني، أن جميع المسارات السياسية والأمنية في العراق يجب أن تقود إلى هدف واحد، يتمثل في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء تعدد الجهات التي تمتلك قرار الحرب والسلم.
وقال الرديني في تصريح لـ«إنماز» إن «كل العناوين تؤدي إلى طريق واحد، وهو أن يكون السلاح مسيطراً عليه من جهة واحدة في الدولة، هي صاحبة قرار الحرب والسلم»، مشدداً على أن الوضع الحالي للسلاح «لا يمكن أن يستمر».
وأشار إلى أن المرجعية الدينية دعت منذ عام 2017 إلى حصر السلاح بيد الدولة فقط، بعيداً عن مختلف المسميات، مؤكداً في الوقت ذاته احترام جميع القوى والأسماء السياسية والأمنية، لكن مع ضرورة أن تكون الدولة ومؤسساتها صاحبة القرار النهائي.
وأضاف أن وجود مؤسسة أمنية واحدة خاضعة لسيطرة القائد العام للقوات المسلحة سيعزز احترام الجميع لها، لافتاً إلى أن «إطار التنسيق وائتلاف إدارة الدولة» أسهما في الدفع باتجاه تنظيم ملف السلاح.
وأوضح الرديني أن مصطلحات مثل حصر السلاح ونزع السلاح وتسليم السلاح تصب جميعها في إطار واحد، وهو تنظيم السلاح ووضعه تحت سلطة الدولة، مبيناً أن الأهم هو وجود جهة رسمية واحدة تتولى هذا الملف.
وأكد أن غالبية القوى السياسية، بحسب قوله، تتفق على أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية بموجب القانون، وبالتالي فإن تسليم السلاح إلى الحشد، في حال اعتماده ضمن هذا المسار، يجب أن يكون مقروناً بسيطرة القائد العام للقوات المسلحة عليه حصراً.
وشدد المتحدث باسم ائتلاف النصر على ضرورة ألا تكون الأسلحة خاضعة للفصائل أو لأي جهة عسكرية أو أمنية خارج التسلسل الرسمي للدولة، مؤكداً أن القرار النهائي بشأن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة والقائد العام للقوات المسلحة.