شبكة إنماز نيوز | محرر الأخبار العراقية
كشف النائب عن تيار الحكمة، أحمد الساعدي، عن أسماء مرشحين لعدد من الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، متحدثاً عن استحداث ثلاث وزارات جديدة ضمن التشكيلة الحكومية، بينها السياحة والذكاء الاصطناعي.
وقال الساعدي، بحسب تصريحات نقلت عنه، إن وزارة السياحة ستكون من حصة حركة منتصرون، بزعامة أبو آلاء الولائي، فيما تؤول وزارة الذكاء الاصطناعي إلى حركة خدمات، بزعامة شبل الزيدي، ويتولاها محمد صاحب الدراجي. وأضاف أن وزارة دولة ستكون من حصة الجبهة التركمانية.
وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة ستكون من حصة تيار الحكمة، ويتولاها صفاء الكناني، فيما ستكون وزارة العمل من حصة عصائب أهل الحق، بمرشحها محمد الموسوي.
وفي ما يتعلق بالحقائب الأمنية، ذكر الساعدي أن وزارة الداخلية ستكون من حصة ائتلاف دولة القانون، بمرشحها ياسر صخيل المالكي، فيما يتولى علي الأعرجي وزارة الدفاع، وفقاً لما أورده النائب.
وأشار إلى أن وزارتي التخطيط والثقافة ستكونان من حصة تحالف عزم، من دون حسم اسمي المرشحين لهما حتى الآن، فيما رشّح دولة القانون حيدر بهاء، عميد كلية الصيدلة، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون وزارة الإعمار والإسكان من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمرشحها بناس دوسكي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه مفاوضات القوى السياسية مستمرة لاستكمال الكابينة الوزارية، وسط خلافات بشأن توزيع الحقائب والاتفاق على أسماء المرشحين.
وكان مجلس النواب قد منح، في 15 أيار/مايو الماضي، الثقة لـ14 وزيراً في حكومة الزيدي من أصل 23، مع تأجيل التصويت على تسع حقائب وزارية بسبب عدم التوصل إلى توافق نيابي بشأن مرشحيها.
وفي السياق، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، أحمد المبرقع، إن الحوارات بين الكتل السياسية بشأن استكمال التشكيلة الوزارية شارفت على الانتهاء، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيُدعى قريباً لعقد جلسة مخصصة للتصويت على الوزارات الشاغرة.
وأضاف المبرقع أن أسماء المرشحين ستُعلن بعد تقديمها رسمياً من رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، موضحاً أنه لا يوجد سياق معتمد يتيح للكتل والأحزاب إعلان أسماء مرشحيها بصورة منفصلة عن الإجراءات الرسمية.
وفي ما يتعلق بمنصبَي نائبي رئيس الجمهورية، أوضح المبرقع أن الملف لن يُطرح في الوقت الحالي، وأن تفاصيله ستتضح قبيل الإعلان عن موعد جلسة البرلمان.
وتشهد مفاوضات استكمال الكابينة الحكومية خلافات بشأن عدد من المناصب، من بينها الحقائب الأمنية والتعليمية، فضلاً عن الجدل المرتبط بترشيح ليث الخزعلي لمنصب نائب رئيس الوزراء.
وكان ائتلاف دولة القانون قد رشّح قاسم عطا لوزارة الداخلية، فيما طُرح اسم عامر الخزاعي لوزارة التعليم العالي، إلا أن المرشحين لم يحصلا على ثقة مجلس النواب، وفقاً للمعلومات الواردة في التصريحات.