خاص – أكد الباحث السياسي د. محمد عبيد أن الولايات المتحدة لم تُعلن رسميًا نية واضحة لتفكيك الحشد الشعبي في العراق، لكنها تُبدي باستمرار قلقًا من بعض الفصائل المرتبطة بإيران، متهمة إياها بتنفيذ هجمات ضد مصالحها وقواتها في البلاد.
وأوضح عبيد في تصريح خاص لـ«إنماز نيوز» أن واشنطن تُكرر الإشارة إلى ضرورة دمج الحشد ضمن بنية الدولة العراقية ومأسسته، في إطار ما تصفه بضمان وحدة القرار الأمني، لافتًا إلى أن الخيار الأميركي المُفضل يبدو أنه “إعادة ضبط” وليس حلًا جذريًا، لتفادي حدوث فراغ أمني أو تصعيد داخلي قد تستفيد منه جماعات متطرفة أو أطراف إقليمية منافسة.
وأضاف عبيد أن إعادة هيكلة الحشد الشعبي قد تتحول إلى ورقة تفاوض إقليمي، تستخدم في إعادة رسم التوازن بين النفوذين الأميركي والإيراني داخل العراق، بما يسمح لبغداد بالبقاء جزئيًا ضمن المدى الأميركي دون خسارة كاملة أمام طهران.
تأسس الحشد الشعبي عام 2014 بفتوى “الجهاد الكفائي” التي أطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، عقب سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق. ونجحت فصائل الحشد، بالتعاون مع القوات الأمنية، في استعادة معظم المناطق، ما أكسبها شعبية محلية وموقعًا رسميًا ضمن منظومة الأمن الوطني العراقي.
لكن مع نهاية الحرب ضد داعش الارهابية تصاعد الجدل داخليًا وخارجيًا بشأن مستقبل الحشد، خصوصًا مع تنامي دور بعض الفصائل المرتبطة بإيران. وتتهم واشنطن هذه الفصائل بتنفيذ هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة ضد قواعدها العسكرية ومصالحها في العراق وسوريا.
في المقابل، تُصر أطراف سياسية عراقية على أن الحشد الشعبي أصبح جزءًا دستوريًا من المؤسسة الأمنية منذ قانون 2016 الذي شرّع وجوده. وترى هذه الأطراف أن أي مسعى لحله أو تهميشه يُعد مساسًا بسيادة الدولة ومكتسبات الحرب ضد الإرهاب.
وفي خضم التوترات بين طهران وواشنطن، يتحول ملف الحشد إلى أحد أبرز أدوات الضغط والمساومة، سواء في المفاوضات الثنائية أو في إعادة ترتيب الخارطة الأمنية والسياسية في العراق ما بعد داعش الارهابية”.
