بغداد – شبكة إنماز نيوز
تصاعدت الدعوات داخل الأوساط السياسية العراقية لإعادة النظر في آليات تأهيل الشباب، مع التركيز على تطوير قدراتهم التكنولوجية وإصلاح البنية التدريبية للمؤسسات الأمنية.
تأتي هذه التصريحات في ظل تحديات مركبة تواجه العراق، أبرزها البطالة بين الشباب، وضعف التأهيل المهني، والحاجة إلى تحديث المؤسسات بما ينسجم مع التطورات العالمية.
النائب كاظم الشمري دعا إلى: “ضرورة دعم شباب العراق في التكنولوجيا الحديثة من خلال خدمة العلم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات العالمية.”
من جانبه اكد النائب علاء الحيدري أن: “المنظومة العسكرية في العراق لا تُبنى بـ (استعد واستريح)، بل تحتاج إلى تدريب حقيقي وانضباط متواصل.”
تعكس التصريحات مسارين مختلفين في الشكل، لكنهما يلتقيان في الجوهر:
- الأول يركز على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا
- الثاني يركز على إصلاح المؤسسة العسكرية والانضباط
القاسم المشترك هو الإقرار بوجود خلل في بناء القدرات البشرية، سواء في المجال المدني أو العسكري، ما يتطلب رؤية شاملة للإصلاح.
في ظل هذه الطروحات، يبقى التحدي الأبرز أمام صناع القرار هو ترجمة هذه الدعوات إلى سياسات عملية، قادرة على تحويل الشباب من عبء اقتصادي إلى قوة إنتاجية فاعلة.