إسطنبول – شبكة إنماز نيوز
أثار النجم التركي العالمي إبراهيم تاتلس جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية التركية عقب تسريبات وتقارير صحفية تشير إلى عزمه اتخاذ إجراءات قانونية لنقل ملكية ثروته الضخمة، المقدرة بنحو 150 مليون دولار، إلى خزينة الدولة أو الجمعيات الخيرية، حارماً بذلك أبناءه مما وصفه بـ “ميراث لا يستحقونه”.
تصعيد ضد “العقوق”
وتأتي هذه الأنباء كذروة لخلافات عائلية علنية استمرت لسنوات، حيث اتهم تاتلس (72 عاماً) بعض أبنائه، وعلى رأسهم ابنه الأكبر أحمد تاتلس، بـ “العقوق” ومحاولة الوصاية على أملاكه بحجة تدهور صحته. ويرى الفنان الذي نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال عام 2011، أن من لم يقف معه في محنته الصحية لا يستحق مشاركته في نجاحه المالي.
خارطة الثروة: من أين جاءت الـ 150 مليون؟
لا تقتصر ثروة تاتلس على مبيعات ألبوماته التي حققت أرقاماً قياسية، بل تمتد لتشمل إمبراطورية اقتصادية تضم:
• قطاع العقارات: امتلاك فنادق فاخرة في “بودروم” ومجمعات سكنية في “إزمير”.
• الاستثمار الغذائي: سلسلة مطاعم “تاتلس للاهماجون” المنتشرة في عموم تركيا.
• الإعلام والإنتاج: شركات إنتاج فني وقنوات تلفزيونية محلية.
عقبات قانونية
رغم إصرار تاتلس في تصريحاته الإعلامية على حرمان “أبنائه العاقين”، إلا أن خبراء القانون في تركيا يؤكدون أن القانون المدني يحمي “الحصة القانونية” للورثة. وسيكون على “الإمبراطور” خوض معركة قضائية طويلة لإثبات حالات محددة من الإساءة أو التخلي ليتسنى له التصرف بكامل ثروته بعيداً عن الورثة الشرعيين.
يعكس هذا الموقف الشخصية الصدامية لتاتلس، الذي بدأ حياته من القاع في “شانلي أورفة” ليصبح واحداً من أثرى فناني الشرق الأوسط. وتبقى قضية تبرعه بالثروة للدولة رسالة سياسية واجتماعية قوية يوجهها لخصومه من داخل العائلة، مؤكداً أن “الولاء لا يُشترى بالدم وحده”.