بغداد – شبكة إنماز نيوز
كشفت مصادر برلمانية، اليوم الجامعة، عن قرب حسم مشروع قانون “الحماية من أضرار التبغ” داخل مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تقليص معدلات التدخين في البلاد عبر فرض قيود وتشريعات جديدة تستهدف السجائر التقليدية والإلكترونية على حد سواء، دون الوصول إلى مرحلة الحظر الكامل لبيع منتجات التبغ.
وقالت المصادر في تصريحات لـ«إنماز»، إن القانون يتجه إلى اعتماد حزمة من الإجراءات التنظيمية والمالية التي تمزج بين الضرائب والعقوبات والقيود المكانية، ضمن سياسة تهدف إلى الحد من التدخين في الأماكن العامة وتقليل انتشاره، لاسيما بين فئة الشباب.
وبحسب المعلومات، فإن مشروع القانون يتضمن فرض ضريبة مقدارها 500 دينار عراقي على كل علبة سجائر تحتوي على 20 سيجارة، إلى جانب رسوم مماثلة على منتجات التبغ المحلية والمستوردة، ضمن مساعٍ لزيادة كلفة الاستهلاك وتقليل معدلات الإقبال.
وأضافت المصادر أن القانون ينص على منع التدخين في عدد واسع من الأماكن العامة تشمل المطاعم والمطارات والأسواق والدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ووسائل النقل والأماكن المغلقة، مع توسيع نطاق التطبيق ليشمل السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الحديثة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لا يتجه إلى منع بيع واستيراد منتجات التبغ بشكل كامل، لكنه يعتمد سياسة تشديد القيود وتوسيع الجزاءات القانونية ضد المخالفين، عبر فرض عقوبات ورسوم مالية لكبح انتشار الظاهرة.
وبيّنت المصادر أن المدارس والجامعات ستكون ضمن البيئات المشمولة بالحظر، في وقت تتجه فيه السلطات إلى إحكام الرقابة على استخدام التبغ في الأماكن العامة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الدعوات الصحية والبرلمانية لتقليل الأضرار الناتجة عن التدخين، وسط مؤشرات على قرب إدراج مشروع القانون للتصويت خلال جلسات مجلس النواب المقبلة.