بغداد – شبكة إنماز نيوز
بعد اتهامات برلمانية بشأن معمل لوحات المرور.. المديرية تنفي وجود أي تعاقد أو شراكة استثمارية وتصف المعلومات بـ”المضللة”
أثارت تصريحات للنائب محمد الخفاجي بشأن معمل تصنيع اللوحات المرورية في مديرية المرور العامة جدلاً واسعاً، إذ دعا إلى إعفاء مدير المرور من منصبه، مؤكداً أن فتح ملفات المديرية سيكشف عن “كوارث” وتجاوزات مالية وإدارية كبيرة، بحسب تعبيره.
وقال الخفاجي إن وزارة الداخلية اشترت معملاً متكاملاً لتصنيع اللوحات المرورية بكلفة تقارب 10 مليارات دينار عراقي، مبيناً أن المعمل مجهز بالكامل ويمتلك الطاقات البشرية اللازمة من مهندسين وموظفين حكوميين، ولا يحتاج سوى المواد الأولية لبدء الإنتاج وتوفير مبالغ كبيرة لخزينة الدولة.
وأضاف أن هناك محاولات متكررة لإحالة المعمل كفرصة استثمارية إلى شركة خاصة تتولى الإنتاج بدلاً من الوزارة، معتبراً أن ذلك يمثل هدراً للمال العام، مشيراً إلى وجود مخاطبات رسمية تؤكد جاهزية المعمل للعمل دون الحاجة إلى شريك استثماري.
كما اتهم الخفاجي مدير المرور بالتعاون مع صندوق شهداء الشرطة لتشكيل لجان أعدت تقارير تبرر إحالة المشروع للاستثمار، لافتاً إلى وجود بند تعاقدي يتيح للشركة المستثمرة شراء المعمل مستقبلاً بعد إعادة تقييمه، الأمر الذي قد يؤدي، بحسب قوله، إلى بيع أصول الدولة بأسعار منخفضة.
وفي المقابل، أصدرت مديرية المرور العامة بياناً نفت فيه ما تم تداوله بشأن وجود تعاقد أو شراكة استثمارية تتعلق بمعمل لوحات المرور، مؤكدة أن هذه المعلومات “غير صحيحة إطلاقاً وعارية عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة”.
وأوضحت المديرية أن أي مشروع أو عقد أو شراكة استثمارية يتم الإعلان عنها بصورة رسمية وشفافة عبر منصاتها الإعلامية المعتمدة وبعد استكمال جميع الموافقات القانونية والإدارية والأصولية ذات العلاقة.
ودعت المديرية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في تداول الأخبار والمعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، مؤكدة أن البيانات والمنشورات الصادرة عبر قنواتها الرسمية تمثل المصدر الوحيد للمعلومات.