بغداد | شبكة إنماز نيوز
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب محمد ناصر دلي الكربولي، بعد إدانته بطلب مبلغ مالي مقابل التدخل في عمل من أعمال الوظيفة العامة.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين، مع تغريمه مبلغ 10 ملايين دينار، على خلفية طلبه مبلغ 50 ألف دولار مقابل التدخل في غلق اللجان التحقيقية المشكلة بحق المشتكي في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه بمنصبه مديراً لإحدى المدارس.
وأضافت أن المحكمة استندت إلى الأدلة والإثباتات المتوفرة في القضية، ووجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، لتصدر حكمها وفقاً لأحكام القرار رقم (160 لسنة 1983).