بغداد – شبكة إنماز نيوز
كشف المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي سيجري زيارتين رسميتين إلى إيران وتركيا لبحث ملفات استراتيجية، أبرزها الغاز والمياه، مؤكداً أن ملف حصر السلاح بيد الدولة “شأن سيادي عراقي يُناقش في بغداد فقط”، فيما شدد على استمرار الحكومة في مكافحة الفساد دون استثناء.
وقال العبودي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل «إنماز»، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء سيزور إيران غداً الخميس على رأس وفد وزاري، تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني، مبيناً أن ملف الغاز سيكون في صدارة المباحثات الثنائية بما يحقق المصلحة الوطنية العراقية.
وأضاف أن رئيس الوزراء سيختتم جولته الإقليمية بزيارة إلى تركيا نهاية الشهر الجاري، حيث سيكون ملف المياه من أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
وفي الشأن الداخلي، أكد العبودي أن القوى السياسية تدعم الحكومة في ملف مكافحة الفساد، مشدداً على أن الإجراءات الحكومية مستمرة ولا تستثني أي شخص، بغض النظر عن موقعه أو انتمائه السياسي.
وفي ما يتعلق بملف السلاح، أوضح أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل شأناً عراقياً خالصاً، مؤكداً أن هذا الملف “لم يُناقش إلا في بغداد، ولن يُناقش في أي عاصمة أخرى”.
وأشار إلى أن العراق انتهج سياسة متوازنة مكّنته من استعادة حضوره الإقليمي والدولي، مؤكداً أن بغداد ليست جزءاً من محاور الصراع، وتعتمد سياسة عدم التدخل في شؤون الدول، مع التركيز على حماية مصالحها الوطنية وتعزيز شراكاتها الاقتصادية.
وبيّن أن الحكومة تتبنى الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وتسعى إلى توسيع انفتاحها الخارجي بما يخدم الاقتصاد العراقي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف العبودي أن صندوق التنمية العراقي سينطلق بمساهمة كبيرة من البنك المركزي، مع وجود اهتمام من عدد من الدول للمشاركة فيه، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت بدائل استراتيجية للتعامل مع تداعيات أزمة مضيق هرمز.
وأوضح أن العراق أبرم اتفاقيات مع الولايات المتحدة تتضمن إنشاء ممرات بديلة لصادرات النفط، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات العراقية إلى الأسواق العالمية.
وفي ملف مستحقات الفلاحين، أكد العبودي أن صرفها يمثل أولوية للحكومة، إلا أن التطورات الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية أسهمت في تأخير استكمال إجراءات المعالجة.