بغداد | شبكة إنماز نيوز
كشف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، المحاسب القانوني الدكتور عمار صبحي خلف المشهداني، عن مؤشرات مالية ورقابية بارزة تضمنها التقرير السنوي للديوان لعام 2025، مؤكداً أن التقرير يرصد ملفات مالية كبيرة وملاحظات تراكمت على مدى سنوات.
وقال المشهداني، خلال مشاركته في برنامج “حوار اليوم”، إن ديوان الرقابة المالية يُعد جهة رقابية لاحقة لعمل المؤسسات واللجان الرقابية الحكومية، مبيناً أن التقرير السنوي لعام 2025 يمثل خلاصة أكثر من 7,950 تقريراً رقابياً، وبواقع ما لا يقل عن 70 ألف صفحة، فضلاً عن مئات الآلاف من الملاحظات الرقابية.
وأضاف أن الديوان يلتزم، وفقاً للقوانين النافذة، بإرسال تقريره السنوي إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً، مشيراً إلى أن التقرير المرسل يتضمن جملة من الملاحظات المتعلقة بالأداء المالي والإداري لمؤسسات الدولة.
وأوضح أن التقرير كشف عن وجود 100 تريليون دينار على شكل سلف لم تُسوَّ حتى الآن، مبيناً أن هذا الرقم تراكمي منذ عام 2004. كما أشار إلى أن حصة الخزينة العامة من أرباح الشركات غير المسددة بلغت 26 تريليون دينار، فيما وصلت مبالغ التضمين غير المحصلة إلى نحو 4 تريليونات دينار.
وفي ملف آخر، أكد المشهداني أن أحد عقود تشغيل المحطات في وزارة الكهرباء كلّف الدولة نحو تريليوني دينار، لافتاً إلى أن هذه الملفات وردت ضمن التقرير السنوي الذي ناقشه مجلس النواب.
وأشار إلى أن الجلسة النيابية خُصصت لمناقشة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية، مؤكداً أنها المرة الأولى منذ عام 2003 التي يناقش فيها مجلس النواب التقرير السنوي للديوان، في خطوة تعزز الرقابة البرلمانية على المال العام.