بغداد | شبكة إنماز نيوز
أثار النائب السابق أمير المعموري جدلاً واسعاً بعد حديثه عن ما وصفها بـ”أكبر المخالفات المالية”، مؤكداً أن مبلغاً يصل إلى 141 مليار دينار صُرف على إيفادات موظفين من دون وجود مستندات أو أوليات تثبت عمليات الإيفاد أو حتى أسماء الموظفين الذين تسلموا تلك المبالغ، بحسب ما نشره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.
وقال المعموري إن صرف هذا المبلغ الضخم تم من دون وثائق رسمية أو سجلات تثبت الإيفادات، متسائلاً: “كيف تُصرف أموال عامة بهذا الحجم من دون مستندات أو أسماء للمستفيدين؟”، مشيراً إلى أن هذه المخالفة مثبتة في تقرير ديوان الرقابة المالية.
وأضاف أن القضية تستدعي فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام، داعياً الجهات الرقابية والقضائية إلى الكشف عن تفاصيل الملف ونتائج التحقيقات للرأي العام، لضمان حماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
ملاحظة: الخبر ينقل ما أورده النائب السابق أمير المعموري في منشوره، ويتضمن ادعاءات تستند – بحسب قوله – إلى تقرير ديوان الرقابة المالية، ولم يتضمن المنشور رداً من الجهات المعنية.