بغداد | شبكة إنماز نيوز
كشف عضو البرلمان العراقي، علاء الحيدري، عن توجه نيابي حاسم لدعم حملة مكافحة الفساد، مؤكداً وجود قرار من رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن عدد من النواب المتهمين بقضايا فساد، إلى جانب فتح حساب رسمي لدى وزارة المالية لإيداع الأموال المستردة.
وأوضح الحيدري، في تصريح خاص لشبكة «إنماز»، أن اجتماعاً عُقد بحضور رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية ووزيرة المالية، شهد التأكيد على تخصيص حساب رسمي لجمع الأموال المسترجعة من الفاسدين لتكون رسمياً تحت تصرف الدولة وعهدة وزارة المالية.
وأكد الحيدري وجود إجماع برلماني واسع لإسناد الإجراءات القضائية، مشيداً بدور القضاء العراقي في ملاحقة المتورطين. وأضاف أن مبادرة رفع الحصانة عن بعض النواب تمثل “الرصاصة الأولى” لإطلاق حملة شاملة، داعياً إلى توسيع نطاق الملاحقات لتشمل كبار المسؤولين التنفيذيين والمستشارين في مختلف المحافظات والملفات.
وحول آلية استرداد الأموال، شدد الحيدري على أن هذه العملية تخضع لأحكام قضائية باتة مبنية على الأدلة والاعترافات المقترنة بالشهادات، لافتاً إلى أن القضاء أصدر بالفعل أحكاماً بحق أحد النواب وعدة مسؤولين تنفيذيين، وأن الإجراءات مستمرة لملاحقة جميع المتورطين.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد الحراك الرقابي والقضائي في العراق «صولة الفجر» التي يقدوها رئيس الوزراء علي الزيدي، لملاحقة ملفات الفساد الكبرى واسترداد الأموال المنهوبة. حيث تسعى السلطتان التشريعية والقضائية، عبر رفع الحصانات وتشديد الأحكام، إلى تعزيز الشفافية وحصر مبالغ التسويات والمستردات في خزينة الدولة لتعويض العجز المالي ودعم الاستقرار الاقتصادي.