بغداد | شبكة إنماز نيوز
حذر الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الهذال من التداعيات الخطيرة للتصاعد المستمر في حجم الدين الداخلي للعراق، واصفاً قفزته خلال السنوات الأخيرة بـ “المخيفة”، ومحذراً من انعكاساتها المباشرة على استقرار الاقتصاد الوطني المستقبلي.
وأوضح الهذال في تصريح لـ«إنماز»، أن إجمالي الدين الداخلي شهد ارتفاعاً قياسياً، حيث قفز من 6 ترليونات دينار عام 2005 ليصل إلى نحو 104 ترليونات دينار في عام 2026، مستجلباً زيادة إجمالية بلغت نسبتها نحو 94% من مجمل هيكلية المديونية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا التراكم الحاد في الديون لم يكن نتيجة لغياب الموارد، بل جاء نتاجاً مباشراً لسوء التخطيط والإدارة الماليين للمال العام، مؤكداً أن هذه الفجوة المالية تعمقت بالرغم من تحقيق البلاد فوائض مالية ضخمة خلال فترات انتعاش أسعار النفط، والتي كان من المفترض أن تُستغل في سداد العجز وتأسيس مصدات اقتصادية مستدامة بدلاً من التوسع في الاقتراض.