شبكة إنماز نيوز | محرر الشؤون العراقية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تمكّنها من إيقاف هدر أكثر من 34 مليار دينار من المال العام، بعد رصد مخالفات في إجراءات تقدير وبيع عقار تبلغ مساحته 136 دونماً و2 أولك في محافظة الأنبار.
وقالت الهيئة إن فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار أجرى أعمال تحرٍّ وجمع معلومات في فرع دائرة عقارات الدولة بالمحافظة، على خلفية وجود مخالفات في تقدير قيمة العقار بأقل من قيمته الحقيقية، فضلاً عن مخالفات في الإعلان عن بيعه.
وأوضحت أن العقار، الذي يتمتع بموقع مميز على نهر الفرات، قُدّرت قيمته من قبل دائرة عقارات الدولة بنحو 3.129 مليار دينار، بواقع 23 مليون دينار للدونم الواحد.
وأضافت أن فريق النزاهة تحرّى عن أسعار عقارات مماثلة لدى عدد من المكاتب العقارية في مدينة الرمادي، ليتبين أن سعر الدونم الواحد يقارب 300 مليون دينار، فيما بلغت القيمة التقديرية الإجمالية للعقار وفق ذلك نحو 37.422 مليار دينار.
وبحسب الهيئة، فإن الفرق بين التقديرين بلغ 34.292 مليار دينار، وهو المبلغ الذي كان معرضاً للهدر في حال إتمام إجراءات بيع العقار بالسعر المقدّر من دائرة عقارات الدولة.
وأشارت إلى أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار قرر إيقاف إجراءات المزايدة العلنية على العقار، مع استمرار أعمال التحري وجمع المعلومات، وإحالة الأوليات إلى شعبة التدقيق الخارجي لتدقيقها وبيان المخالفات.
كما تقرر تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري في الأنبار، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن القضية.