شبكة إنماز نيوز | محرر الشؤون العراقية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، إيقاف إجراءات بيع عقارين في محافظة الأنبار، تبلغ مساحتهما الإجمالية 186 دونماً، بعد رصد مخالفات في تقدير قيمتهما، كان من شأنها التسبب بهدر نحو 4.65 مليارات دينار من المال العام.
وقالت الهيئة في بيان إن فريقاً ميدانياً من مكتب تحقيق الأنبار كشف، خلال انتقاله إلى دائرة عقارات الدولة في المحافظة، مخالفات تتعلق بتقدير قيمة العقارين المزمع بيعهما عبر المزايدة العلنية، مشيرة إلى عدم اعتماد القيمة الحقيقية للعقارين ومتوسط الأسعار السائدة في السوق.
وأضافت أن إجراءات الفريق شملت الانتقال إلى مديريات التسجيل العقاري والتخطيط العمراني والهيئة العامة للضرائب في المحافظة، حيث تم رصد مخالفات في تقدير القيمة وضوابط التسجيل والضرائب، فضلاً عن عدم تحديد الموقع الدقيق للعقارين، الأمر الذي أسهم في بخس قيمتهما.
وأوضحت الهيئة أن قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي قرر إيقاف إجراءات المزايدة وعدم المباشرة بها، مع إبلاغ دائرة عقارات الدولة في الأنبار بالقرار.
وبيّن تقرير شعبة التدقيق الخارجي أن تقدير قيمة العقارين جرى خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، لافتاً إلى أن لجنة الكشف والتقدير ضمّت ممثلين عن دائرة عقارات الدولة ومديريتي التسجيل العقاري والخزينة.
كما قرر قاضي التحقيق تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديريتي التسجيل العقاري وبلدية الرمادي والهيئة العامة للضرائب في محافظة الأنبار، لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بشأن المخالفات المرصودة.