إنماز نيوز – كشفت مصادر سياسية خاصة من داخل الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، أن اعتراضاً صادراً عن إحدى كتل الإطار التنسيقي التي تمتلك خلفية مسلحة سابقاً، كان السبب المباشر في إيقاف الإعلان الرسمي عن ترشيح نوري المالكي حتى الآن، رغم اكتمال نقاشات أولية داخل التحالف.
وأوضحت المصادر لشبكة «إنماز نيوز”، أن ملف المالكي انتقل فعلياً من التداول الإعلامي إلى غرف القرار المغلقة، في إطار إدارة حساسة للتوازنات الداخلية، تهدف إلى منع تفجير الخلافات مبكراً داخل الإطار، خصوصاً في ظل تعقيدات المشهد السياسي الحالي.
وأكدت المصادر أن ترشيح المالكي ليس مرفوضاً من حيث المبدأ، لكنه مجمّد مؤقتاً إلى حين استنزاف جميع الخيارات الأخرى، والتوصل إلى صيغة توافقية تمنع انقسام الإطار أو خسارة أطراف مؤثرة داخله.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع معلومات تحدثت عن توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التنازل عن خيار الترشح لولاية حكومية جديدة، مقابل العمل على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب موازين القوى داخل البرلمان المقبل، وضمان دور محوري في تسمية الحكومة القادمة.
وبحسب مصادر شبكة «إنماز نيوز”، فإن هذا المسار فتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، من بينها إعادة طرح أسماء قيادية كخيارات أخيرة، وفق حسابات دقيقة ترتبط بوحدة الإطار ومستقبل نفوذه السياسي.