بغداد – شبكة إنماز نيوز
أكد المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية، لؤي المختار، أن إطلاق أنواع مختلفة من البط أو الحيوانات الأخرى في الأنهار والمسطحات المائية دون الحصول على موافقات رسمية يُعد مخالفة بيئية يعاقب عليها القانون، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.
وقال المختار في حديث لـ«إنماز نيوز»، إن الوزارة تثمن اهتمام الشخصيات المؤثرة والناشطين الاجتماعيين والبيئيين بالقضايا والمبادرات البيئية، وتقدر حسن النوايا والأهداف الرامية إلى حماية البيئة، لافتًا إلى أن الوزارة تشجع المبادرات العامة المستندة إلى الأسس العلمية والقانونية والتي تُنفذ بالتنسيق مع الجهات المختصة أو بإشرافها.
وأضاف أن قانون حماية وتحسين البيئة ينص على حماية التنوع الأحيائي ومنع الإضرار بالمجموعات الحية في موائلها الطبيعية، كما يمنع صيد أو الاتجار بالأسماك والطيور والحيوانات البرية والمائية المهددة أو شبه المهددة بالانقراض.
وأوضح المختار أن القانون ذاته يمنع إدخال أي أحياء نباتية أو حيوانية إلى البيئة العراقية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، مبينًا أن «إطلاق البط في الأنهار أو أي كائنات حية أخرى يتطلب موافقة مسبقة من وزارة البيئة والجهات المعنية، وبخلاف ذلك يُعد الأمر مخالفة بيئية».
وبيّن أن الأنظمة البيئية، مثل نهر دجلة والأهوار والبحيرات والغابات والصحارى، تتمتع بتوازن طبيعي دقيق يعتمد على تفاعل آلاف الكائنات الحية مع الظروف البيئية المحيطة، من توافر المياه والغذاء إلى درجات الحرارة والرطوبة والعوامل المناخية الأخرى.
وأشار إلى أن أي تدخل غير مدروس في هذا التوازن، بما في ذلك إدخال أنواع حيوانية أو نباتية جديدة، قد يؤدي إلى آثار سلبية وخطيرة تصل في بعض الحالات إلى الإخلال بالنظام البيئي أو إفساده.
واختتم المختار حديثه بالتأكيد على أهمية تحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه حماية البيئة والحفاظ على التنوع الأحيائي، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المختصة قبل تنفيذ أي مبادرات تتعلق بإطلاق الكائنات الحية في البيئات الطبيعية”.