بغداد | شبكة إنماز نيوز
أكد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، أن حماية المرأة وصيانة كرامتها تمثلان مسؤولية وطنية مشتركة، مشدداً على ضرورة تحويل المبادئ الداعمة لحقوق المرأة إلى تشريعات وسياسات وإجراءات عملية تكفل منع جميع أشكال العنف والإساءة.
وقال الحلبوسي، خلال كلمته في المؤتمر الثامن عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي أُقيم برعاية رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، إن المشاركة في أعمال المؤتمر تأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية العمل المشترك لتعزيز مكانة المرأة بوصفها ركناً أساسياً في الأسرة والمجتمع.
وأشار إلى أن مسؤولية المؤسسات لا تقتصر على إحياء هذه المناسبة، بل تمتد إلى ترسيخ منظومة تشريعية وقانونية توفر الحماية للمرأة وتعزز حقوقها، مؤكداً أن المرأة العراقية أثبتت حضورها في مختلف مراحل بناء الدولة، وتحملت أعباءً كبيرة خلال سنوات الحروب والإرهاب والنزوح، وأسهمت في الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن حماية المرأة ليست قضية تخص النساء وحدهن، وإنما ترتبط باستقرار المجتمع ومستقبل أجياله، لافتاً إلى أن مجلس النواب يواصل أداء دوره التشريعي والرقابي عبر مراجعة وتطوير القوانين ذات الصلة، وتعزيز الضمانات القانونية، ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات الحكومية بما ينسجم مع الدستور ويحافظ على قيم المجتمع العراقي وثوابته.
وأضاف الحلبوسي أن التشريع، رغم أهميته، لا يحقق أهدافه من دون وعي مجتمعي وثقافة قائمة على الاحترام المتبادل ونبذ العنف، داعياً إلى تعاون حقيقي بين السلطات والمؤسسات الدينية والجامعات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لبناء بيئة اجتماعية أكثر وعياً واستقراراً.