بغداد – شبكة إنماز نيوز
أكد الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية الدكتور علي دعدوش، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على شخصيات وشركات عراقية وإيرانية مرتبطة بتهريب النفط وتمويل الفصائل المسلحة، تمثل مرحلة أكثر تشددًا من قبل واشنطن تجاه العراق، محذرًا من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المحلي وقطاع الطاقة والتحويلات المالية.
وقال دعدوش عبر حسابه الرسمي في «فيس بوك» إن “العقوبات الأمريكية لا تُعد حدثًا ماليًا محدودًا، بل تحمل رسائل سياسية واقتصادية خطيرة، خصوصًا مع اتهام العراق بأنه جزء من مسار الالتفاف الإيراني على العقوبات عبر النفط والتجارة والتحويلات”.
وأضاف أن “أبرز التداعيات تتمثل بزيادة الضغط على قطاع النفط العراقي، إذ ستخلق العقوبات حالة من التشكيك الدولي بآليات توثيق بعض صادرات النفط، خاصة إذا ثبت خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي، ما سيدفع شركات الشحن والتأمين والطاقة إلى تشديد إجراءات التدقيق ورفع الكلف التجارية”.
وأشار دعدوش إلى أن “العقوبات تحمل أيضًا مخاطر واضحة على النظام المصرفي العراقي، إذ قد تتوسع القيود الأمريكية على التحويلات الدولارية المرتبطة بالعراق، لاسيما في ملفات التجارة والطاقة، وهو ما سينعكس على حركة السوق والاستقرار النقدي”.
وبيّن أن “استهداف مسؤول رفيع في وزارة النفط يعد رسالة مباشرة بأن واشنطن ترى وجود اختراق داخل بعض مؤسسات الدولة لصالح شبكات التهريب والفصائل المسلحة، الأمر الذي قد يفرض ضغوطًا متزايدة على الحكومة العراقية لإعادة هيكلة منظومة الرقابة على النفط والتجارة الخارجية”.
ولفت إلى أن “أي حديث دولي عن تهريب النفط أو فرض عقوبات على شركات وشخصيات عراقية يؤدي تلقائيًا إلى رفع مؤشر المخاطر السيادية للعراق، ما يضعف ثقة المستثمرين الأجانب، خاصة في قطاعي الطاقة والمصارف”.
وأوضح دعدوش أن “السوق المحلية قد تتأثر بشكل مباشر، إذ إن توسع العقوبات قد يدفع إلى زيادة الطلب على الدولار داخل العراق نتيجة المخاوف من تشديد القيود على التحويلات الخارجية، الأمر الذي يخلق ضغوطًا إضافية على سعر الصرف”.
وختم بالقول إن “العراق يواجه تحديًا اقتصاديًا حساسًا، خصوصًا أنه يعتمد بشكل شبه كلي على النفط كمصدر للإيرادات، ما يجعل أي اضطراب في هذا القطاع ينعكس سريعًا على مجمل الاقتصاد والسوق المحلية”.