د. نبيل رحيم العبادي – قانوني مصرفي
البيان الذي صدر يوم الثامن والعشرين من أيار عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي حمل إشارة بالغة الوضوح إلى دخول مرحلة إنفاذ لا مجرد توصيف إذ نص على مباشرة التحقيقات في عقود مهمة وتقديم النتائج إلى القضاء بأسرع وقت وهنا بالضبط تكتمل منظومة الردع المالي التي طالما عمل عليها بهدوء مكتب غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في البنك المركزي العراقي
فالتوجيه الحكومي بتفعيل الأجهزة الرقابية وعلى رأسها ديوان الرقابة المالية يحتاج إلى ذراع مالية قادرة على تتبع أثر الأموال المتحركة من العقود المختلة إلى جيوب المنتفعين وهذا الذراع هو ما بناه وطوره مدير عام مكتب غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بإدارة مهنية جعلت من المكتب مختبرا وطنيا لتحليل البيانات المالية الضخمة ورصد الأنماط المشبوهة وتعقب تدفقات المال العام حين يغادر مساره القانوني
في أروقة البنك المركزي العراقي حيث تلتقي الإرادة الوطنية بالمعايير الدولية تحول هذا المكتب إلى منصة احترافية تفرض احترام المؤسسات المالية النظيرة وتستجيب بذكاء لمتطلبات مجموعة العمل المالي فاتف وما كان لهذا الصرح الرقابي أن يصل إلى هذه المكانة لولا قيادة تجمع بين الحكمة والصرامة والتخطيط الاستراتيجي العميق فقيادة المكتب لم تكن تؤدي مهامها الروتينية بل قامت بتحول مؤسسي قادت المكتب برؤية مصرفية شاملة دمجت فيها بين الفهم العميق للتشريعات الوطنية ومتطلبات الامتثال الدولي وبين تمكين الكفاءات الشابة وتأهيلها بأفضل البرامج التدريبية فصنعت فريقا مصرفيا متمكنا يتحدث لغة الأرقام ويفهم أدوات الذكاء المالي ويتعامل مع أنظمة الإنذار المبكر بكفاءة نادرة
المكتب اليوم لا يستقبل البلاغات فقط بل ينتج خيوطا مالية صلبة يضعها بين يدي السلطات المحققة ليمسك المتلاعب من طرف المال لا من طرف المستند وحده وتحت إدارته تحولت عمليات كشف التدفقات المالية المشبوهة إلى منظومة ديناميكية تستبق المخاطر من خلال تحليل البيانات الضخمة وبناء سيناريوهات استباقية تحمي الاقتصاد العراقي من اختراق الأموال غير المشروعة وفريق العمل الذي أعد بإشرافه صار يقرأ الشبهة المالية مبكرا ويعرف كيف يربط التدفقات المتفرقة بصاحب القرار الحقيقي وهذه هي القيمة المضافة التي تجعل تنفيذ المنهاج الوزاري في مكافحة الفساد ممكنا لا مجرد إعلان نيات
ولم تقتصر احترافية إدارة المكتب على الجانب الفني بل تجلت في قدرتها على خلق بيئة تعاون مثمر مع المصارف المحلية دون أن تفرط في صرامة الرقابة فإدارة المكتب تدرك أن الامتثال ليس عائقا للنمو بل بوابة لبناء سمعة مصرفية دولية نظيفة وعملت بشفافية على تبسيط إجراءات الإبلاغ ورفع الوعي المصرفي لدى العاملين في القطاعين الخاص والعام وفي المحافل الدولية كان صوتها مسموعا حين يعرض تجربة العراق بلغة الخبير الذي يعرف نقاط القوة ويشخص التحديات بواقعية ويقدم الحلول القابلة للتنفيذ مما رسخ ثقة الشركاء الدوليين بقدرة النظام المصرفي العراقي على الوفاء بالتزاماته
وهكذا بات المكتب تحت إدارته قصة نجاح تروى للأجيال القادمة من المصرفيين العراقيين فهو الذي حول التحديات إلى فرص وأثبت أن الكفاءة الوطنية حين تقترن بالقيادة الحكيمة تستطيع أن تبني مؤسسات رصينة تصون أمن العراق المالي وتكون رافعة للاقتصاد وحارسا أمينا لأموال الوطن بإدارة قائد محترف أخلص لمهنته فأخلصت له النتائج.