بغداد – شبكة إنماز نيوز
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن الحكومة شرعت بتنفيذ خطوات عملية لإعادة تنظيم التشكيلات المسلحة وتعزيز سلطة الدولة، مشيراً إلى صدور أمر ديواني بتشكيل لجنة مركزية عليا تتولى وضع آليات وسياقات عسكرية ملزمة لإنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح.
وقال النعمان في بيان صحفي، إن اللجنة باشرت عملها فوراً من خلال تفكيك أي ارتباطات سياسية للتشكيلات المسلحة، والعمل على دمجها وامتثالها الكامل تحت مظلة الدولة، مبيناً أن “قطار الهيكلة انطلق فعلياً” عبر إعادة تنظيم عدد من ألوية القوات الساندة في مدينة سامراء.
وأضاف أن أمرين ديوانيين آخرين صدرا لتطبيق المعايير والتوقيتات نفسها على تشكيلات تخصصية أخرى بادرت طوعاً للانضمام والعمل تحت سلطة القانون، مؤكداً أن حماية الأمن القومي العراقي تتطلب إنهاء أي محاولات لتسييس المؤسسة العسكرية.
وأشار إلى أن المقاتلين يمثلون “رصيداً استراتيجياً للدولة”، موضحاً أن رواتبهم ستبقى مصانة عبر هيئة الحشد الشعبي، فيما تنتقل تبعيتهم العملياتية إلى سلطة القائد العام للقوات المسلحة.
وفي ما يتعلق بالتنسيق الأمني، أوضح النعمان أن التعاون والعمل المشترك مع قوات البيشمركة يمران بأفضل مراحلهما على المستوى المؤسسي، لافتاً إلى أن تموضع القطعات العسكرية أو إعادة انتشارها في مختلف القواطع، بما فيها قاطع سامراء، يخضع حصراً للاعتبارات التكتيكية والضرورات العسكرية التي يحددها القائد العام.
وكشف النعمان عن وجود رؤية استراتيجية لسحب القطعات العسكرية من مراكز المدن، مؤكداً استمرار اللجنة في مراجعة وتنقية الإجراءات التنظيمية مع مختلف الأطراف والتشكيلات التي أبدت استعدادها للاندماج، دون التقيد بسقف زمني ضيق.
وختم بالقول إن هناك حراكاً حكومياً وسياسياً رفيع المستوى لحسم ملف الجهات التي لم تبادر بعد، وصولاً إلى بسط سيادة القانون بشكل كامل وحصر السلاح بيد الدولة.