بغداد – شبكة إنماز نيوز
تداولت منصات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وثائق قيل إنها صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن موافقة مجلس الوزراء، بناءً على طلب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، على زيادة مالية كبيرة لمكون تطوير وإضافة وحدات في مشروع مصفى حديثة، الذي لم يُنجز حتى الآن.
وبحسب الوثائق المتداولة، بلغت قيمة الزيادة 256 مليارًا و875 مليون دينار عراقي، ما رفع الكلفة الإجمالية للمشروع من 586 مليارًا و385 مليون دينار إلى 843 مليارًا و260 مليون دينار، بزيادة نسبتها 43.8%.
وتشير الوثائق إلى أن الزيادة خُصصت لتغطية نفقات الإشراف والاحتياط ووحدات الهدرجة وتحسين البنزين، فيما تنص على تحميل شركة مصافي الشمال المسؤولية الكاملة عن عدم دقة البيانات والكلف الأولية المقدمة للمشروع.
ولغاية الآن، لم تصدر الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو وزارة النفط أو أي جهة رسمية بيانًا يؤكد أو ينفي صحة هذه الوثائق، الأمر الذي يجعلها ضمن الوثائق المتداولة بانتظار التحقق أو صدور موقف رسمي بشأنها.
