بغداد | شبكة إنماز نيوز
كشف النائب محمد الدراجي تفاصيل قضية تتعلق بالنائب السابق مشعان الجبوري، المحكوم غيابياً مؤخراً، مبيناً أن الأخير كان قد أقام قبل نحو عام دعوى قضائية ضد وزارة الزراعة بعد فسخ عقد استئجار أرض زراعية في منطقة الدورة ببغداد.
وقال الدراجي إن الأرض، التي تزيد مساحتها على 12 دونماً، كانت مؤجرة للجبوري منذ عام 1974 مقابل بدل إيجار سنوي يبلغ خمسة آلاف دينار فقط للدونم الواحد، إلا أنه استغلها – بحسب قوله – بإقامة مدينة سكنية تضم محالاً تجارية وعمارات وشققاً سكنية، خلافاً لشروط العقد التي تنص على استغلالها للأغراض الزراعية.
وأضاف أن وزارة الزراعة أقامت دعوى قضائية ضد الجبوري، وتمكنت من كسبها قبل عشرة أيام، بعد أن أثبتت المحكمة مخالفة شروط عقد الإيجار وتحويل الأرض من نشاط زراعي إلى مشاريع استثمارية وتجارية.
وأشار الدراجي إلى أن هذه القضية تمثل نموذجاً لوجود مئات، وربما آلاف، عقود استئجار الأراضي الزراعية التي يستفيد منها متنفذون منذ عقود، ما تسبب، بحسب وصفه، في هدر منافع الدولة، في وقت يتعرض فيه أصحاب الأراضي الزراعية من المواطنين لضغوط لإخلاء أراضيهم تمهيداً لإحالتها إلى الاستثمار.