بغداد | شبكة إنماز نيوز
رحّب رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي بالموقف الصادر عن ائتلاف إدارة الدولة بشأن حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار أو زج البلاد في صراعات لا تخدم مصالح شعبها وتضر بعلاقاتها الإقليمية.
وأكد الكاظمي، في تدوينة له عبر منصة «X»، أن حماية العراق تبدأ باستعادة القرار الوطني وإنهاء ازدواجية السلاح والسلطة، محذرًا من أن استمرار التصرف خارج مؤسسات الدولة يعرض السيادة والمصالح الوطنية للخطر ويمنح الذرائع للتدخلات الخارجية. مشددًا على أن تحويل هذا الموقف إلى إجراءات عملية وفق التوقيتات المعلنة يمثل خطوة أساسية لاستعادة هيبة الدولة وتأكيد أن قرار الحرب والسلم حصرٌ بمؤسساتها الدستورية.
وجدد الكاظمي دعمه للحكومة الاتحادية والمؤسسة القضائية والقوات الأمنية والعسكرية لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني، قائلًا: «لا استقرار مع سلاح خارج الشرعية، ولا سيادة مع تعدد مراكز القرار، ولا يمكن أن يمتلك العراق قراره كاملاً ما لم تكن الدولة وحدها صاحبة السلطة والقوة المشروعة».