بغداد | شبكة إنماز نيوز
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، التي ناقشت تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وأقرت حزمة من القرارات المتعلقة بالإصلاح الإداري، وتعزيز الرقابة المالية، ودعم قطاع الكهرباء، فضلاً عن اعتماد أولويات تشريعية جديدة للحكومة.
وفي إطار الإصلاح الإداري، صوّت مجلس الوزراء على إلغاء الأمر الديواني رقم (54 لسنة 2026)، وإنهاء عمل اللجنة المشكلة بموجبه، مع نقل اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بوصفه الجهة المختصة، بما يضمن توحيد المرجعية الرقابية وتسريع إنجاز معاملات التعاقد.
كما أقر المجلس اعتماد دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية، واعتماد التنسيق المبكر بين الجهات المتعاقدة والهيئات الرقابية منذ مرحلة إعداد وثائق العقد، بهدف معالجة الملاحظات قبل الإحالة، إلى جانب تصنيف العقود وفق طبيعتها وقيمتها ودرجة استعجالها ومخاطرها، مع تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز عمليات التدقيق.
وحدد المجلس سقفًا زمنيًا لا يتجاوز 10 أيام عمل لإنجاز التدقيق المسبق للعقود الاستراتيجية والعاجلة، والعقود التي تزيد قيمتها على مليار دينار، مع استمرار ديوان الرقابة المالية في ممارسة اختصاصه بالتدقيق اللاحق، واستكمال الهيئات الرقابية تدقيق العقود المعروضة حاليًا على اللجنة الملغاة دون تعطيل المشاريع الحكومية.
وفي الجانب الرقابي، وافق المجلس على التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، مؤكداً استمرار الإجراءات والتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة لتعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية.
وفي قطاع الكهرباء، أقر مجلس الوزراء طرح عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي الرميلة وشط العرب بنظام الدورة البسيطة عبر المناقصة العامة، لضمان الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات المتقدمة.
كما وافق على تعديل القرارين (264 و278 لسنة 2026) لإضافة فقرة تقضي بتجهيز وزارة النفط كميات الوقود اللازمة لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، اعتبارًا من 26 أيار 2026.
وقرر المجلس أيضًا استثناء بعض مشاريع وزارة الكهرباء المشمولة بالقرار (286 لسنة 2026) من توجيهات سابقة لرئيس الوزراء، مع الالتزام بالكلف التخمينية والاسترشادية التي أعدتها الوزارة، على أن يستمر العمل بهذا الاستثناء حتى 15 أيلول 2026.
وفي ما يتعلق بتأمين الوقود، وافق مجلس الوزراء على استمرار بيع زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء بالسعر السابق البالغ 150 دينارًا للتر لمدة شهرين، من 1 تموز ولغاية 31 آب 2026، وبكمية 7750 مترًا مكعبًا يوميًا، إضافة إلى 6000 متر مكعب يوميًا من زيت الغاز.
كما صوّت المجلس على استثناء عقود استيراد وتصدير المنتجات النفطية الخاصة بتغذية محطات الكهرباء من إجراءات التدقيق المسبق لديوان الرقابة المالية، لحين انتهاء الظروف الاستثنائية المرتبطة بالملاحة البحرية في منطقة الخليج واستئناف حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، بما يضمن استمرار تجهيز محطات الكهرباء بالوقود وعدم تأثر إنتاج الطاقة.
وفي ختام الجلسة، اعتمد مجلس الوزراء مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس النواب بوصفها أولوية تشريعية للحكومة، وفق احتياجات مؤسسات الدولة وأهداف المنهاج الوزاري.