شبكة إنماز نيوز | محرّر الشؤون الاقتصادية
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن بدء وزارة المالية بإعداد مشروع قانون موازنة عام 2027 بالتنسيق مع الجهات المعنية وممثلي إقليم كردستان، مؤكدة وجود اتفاق مع رئيس الوزراء على إرسال الموازنة وتمريرها داخل البرلمان بأسرع وقت ممكن لضمان الاستقرار المالي في البلاد.
وقالت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، إن الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء شهد التوصل إلى اتفاقات مهمة، في مقدمتها التزام وزارة المالية بتقديم الموازنة ضمن التوقيتات المحددة بقانون الإدارة المالية قبل منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مبيّنة أن الموازنة المقادمة ستحدد بشكل واضح أسعار الصرف، وسعر برميل النفط، وآليات التصدير.
قانون المنح والاقتراض على طاولة البرلمان
وأوضحت الدليمي أن اللجنة المالية أخذت على عاتقها تشريع “قانون المنح والاقتراض” بالتنسيق مع الحكومة، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيبدأ بالقراءة الأولى للقانون خلال الأسبوع المقبل.
تحديات مالية وملف العقود والترفيعات
وفيما يتعلق بالملفات الوظيفية والمالية، بيّنت عضو اللجنة المالية:
تثبيت العقود: النقاشات مع رئيس الوزراء ووزير المالية لم تتطرق إلى ملف تثبيت العقود، في ظل الظروف المالية الحالية الصعبة الناجمة عن استمرار توقف تصدير النفط.
العلاوات والترفيعات: أعربت اللجنة عن أملها في أن تتضمن موازنة 2027 معالجات جذريّة لأزمة العلاوات والترفيعات المتوقفة للموظفين.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)