شبكة إنماز نيوز | محرر الصحافة التلفزيونية
كشف رئيس كتلة “تيار الموقف” النيابية، الدكتور ريبوار كريم، عن تحركات قضائية متصاعدة لحل برلمان إقليم كردستان وإيقاف رواتب نوابه، متلهماً أحزاب السلطة في الإقليم بإدارة ملفات الموظفين والمنافذ الحدودية بعيداً عن الشفافية والرقابة الحكومية.
وفي تصريحات متلفزة لبرنامج “عالي المقام” على شاشة القناة “الأولى العراقية”، أكد كريم رفع ثلاث دعاوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا للمطالبة بإصدار أمر ولائي يحول حكومة الإقليم الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، فضلاً عن حل البرلمان وإيقاف مستحقات نواب الدورة الحالية.
غير عراقيين يتقاضون رواتب
وفجّر كريم مفاجأة من العيار الثقيل بوجود أشخاص غير عراقيين يتقاضون رواتب ضمن ملاكات حكومة الإقليم، مشيراً إلى أن أرقام وإحصائيات الموظفين — بما في ذلك 421 ألف منتسب في السلك العسكري — تُدار في كتمان تام، ولا تعلم بها سوى “الحلقة الضيقة” داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأضاف كريم أن “الغموض والضبابية” يلفّان ملف الإيرادات المالية للإقليم، لافتاً إلى وجود منافذ حدودية وصفها بـ”الخاصة” والتابعة للحزبين الحاكمين، لا تسلّم عائداتها المالية إلى الخزينة العامة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية وفي مقدمتها أزمة الوقود.
استقلال القضاء والعلاقة مع بغداد
وحول البيئة السياسية والقضائية في الإقليم، شدد كريم على أن القضاء غير مستقل وموزع بين نفوذ الأحزاب الحاكمة، متسائلاً عن جدوى تعهدات القوى السياسية التي وعدت كتلته بتمثيل وزاري في الحكومة الاتحادية دون أن تفي بوعودها.
وفي ختام حديثه، نفى رئيس كتلة “تيار الموقف” وجود أي تهديد أو خطورة من بغداد تجاه كردستان، مؤكداً أن حزبه طرح نفسه منذ البداية كـ”معارضة حقيقية”، وأن مصير المواطن العراقي واحد ومترابط من زاخو إلى البصرة.