بغداد – يشهد العراق في السنوات الأخيرة تحوّلات متسارعة في سوق التكنولوجيا، مدفوعًا بانتشار الهواتف الذكية، وارتفاع استخدام الإنترنت، واندفاع شبابي نحو الحلول الرقمية في مختلف مجالات الحياة. إلا أن هذا النمو يصطدم بجملة من التحديات البنيوية والتشريعية، تجعل من السوق الرقمية العراقية مساحة واعدة لكنها غير مستقرة بعد.
نمو سريع تقوده فئة الشباب
يمثّل الشباب العراقي (أقل من 30 عامًا) أكثر من 60% من السكان، وهم المحرك الرئيسي في توسّع السوق الرقمية. من استخدام التطبيقات المالية إلى التعليم الإلكتروني، ومن التجارة الرقمية إلى العمل الحر عبر الإنترنت، باتت التكنولوجيا جزءًا أساسياً في حياة الجيل الجديد.
وتُقدّر نسب الوصول إلى الإنترنت بنحو 76% في عموم البلاد، مع نسب أعلى في المدن الكبرى كبغداد وأربيل والبصرة، بحسب تقرير «Iraq Digital Outlook 2025».
شركات ناشئة محلية… ومواهب بلا حدود
في السنوات الثلاث الماضية، شهد العراق ولادة عدد من المشاريع التقنية الناشئة التي بدأت تفرض حضورها في السوق المحلية، مثل:
سويچ: منصة مدفوعات رقمية بدأت في بغداد وانتشرت في عدة محافظات.
كارتشي: تطبيق توصيل ذكي يدمج خدمات الشراء والطلبات اللوجستية.
نمّي: منصة تعليم إلكتروني تركّز على تدريب المهارات الرقمية.
ورغم غياب التمويل المؤسسي الواسع، إلا أن هذه الشركات تعتمد على حلول محلية وبسيطة لتجاوز عقبات السوق.
تحديات بنيوية تقيد الانطلاق
رغم الطفرة الرقمية، لا تزال البنية التحتية التكنولوجية في العراق تعاني من عدة مشكلات جوهرية:
ضعف شبكة الإنترنت في كثير من المناطق، وخاصة خارج مراكز المدن.
غياب تغطية الألياف الضوئية في معظم المحافظات.
انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، ما يعيق الخدمات الرقمية.
غياب القوانين المنظمة لحماية البيانات والخصوصية.
كل هذه العوامل تجعل من البيئة التكنولوجية بيئة عالية المخاطر بالنسبة للمستثمرين والرياديين.
الحكومة والتحول الرقمي
أعلنت الحكومة العراقية منذ عام 2022 عدداً من المبادرات، أبرزها:
إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية وتسجيل المعاملات العقارية والضريبية رقمياً.
تشجيع الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة.
دعم مشاريع رقمية بالشراكة مع شركات محلية.
لكن حتى الآن، لا تزال هذه المبادرات محدودة التأثير، نتيجة ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، وغياب استراتيجية وطنية موحدة.