د. احمد هذال – وزارة المالية توقف العمل بكافة نصوص قوانين الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 – 2024 – 2025).
كما توقعت موازنة 2026 قد لا تقر في ظل الوضع الحالي وهذا ما سيؤثر على عمل المالية العامة ويوقف الكثير من المشاريع فضلاً عن استحقاقات الموظفين، واستندت الوزارة على قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 ووقفت جميع بنود الموازنات السابقة واعتمدت على احكام المادة 13/ اولاً من الفصل الثالث من القانون المذكور وكالاتي:
1-صلاحية الصرف المؤقتة: تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالصرف لشهر كانون الثاني 2026 بنسبة (1/12) من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة السابقة، بعد استبعاد النفقات غير المتكررة، ولحين المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026.
2-إجراءات ملزمة ابتداءً من 1/1/2026، وإيقاف التعيينات (دائم، عقد، أجر يومي).
بالاضافة الى إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات أو التشكيلات الممولة مركزياً أو ذاتياً.
3-إيقاف منح العلاوات والترفيعات واحتساب بعض الخدمات (الفصل السياسي، المحاماة، العقد، الصحافة، الجهادية…) لحين تشريع الموازنة.
4-إمكانية إطلاق العلاوات والترفيعات فقط في حال وجود وفرة مالية ضمن نسبة (1/12).
5- الرواتب والتقاعد: استبعاد رواتب المحالين على التقاعد في السنة السابقة.
6- استبعاد رواتب الإجازات الاعتيادية (180 يوم) المصروفة عام 2025.
7-تقديم جداول تفصيلية للرواتب والإجازات المتراكمة للمحالين على التقاعد ابتداءً من 2026/1/1 عند طلب التمويل.
8-المشاريع الاستثمارية: الصرف يكون وفق ذرعات العمل المنجزة أو التجهيز الفعلي بعد التأكد من توفر السيولة.