بغداد – شبكة إنماز نيوز
قال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، محمود حميد، إن الجدل السياسي القائم حالياً يتمحور بشكل أساسي حول اختيار رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا الجدل مرشح للاستمرار في ظل الخلافات بين أطراف الإطار التنسيقي.
وأوضح حميد في تصريح متلفز اطلعت عليه «إنماز نيوز»، أن عدم التوصل إلى اتفاق على شخصية رئيس الوزراء يعود إلى غياب التنازل المتبادل بين القوى السياسية، مبيناً أن الإصرار على المواقف أدى إلى تعطيل حسم هذا الملف وتأخير تشكيل الحكومة.
وأضاف أن بعض الأطراف التي تدفع باتجاه تأجيل اختيار رئيس الوزراء تحاول “شخصنة” الخلافات الداخلية بدلاً من معالجتها بشكل موضوعي، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
وأكد أن الدعوات المطروحة لحسم منصب رئيس الوزراء تهدف إلى إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها البلد، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تعمل بصلاحيات محدودة، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرتها في إدارة الملفات الحيوية.
ويشهد المشهد السياسي العراقي حالة من الانسداد بسبب استمرار الخلافات بين القوى المنضوية ضمن الإطار التنسيقي حول مرشح رئاسة الوزراء، ما أدى إلى تأخير تشكيل الحكومة الجديدة.
وتعمل الحكومة الحالية بصفة تصريف أعمال، ما يقيّد قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية، في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة.