بغداد – شبكة إنماز نيوز
كلف رئيس الجمهورية، علي الزيدي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في خطوة جاءت بعد حراك سياسي مكثف بين الكتل النيابية. ويواجه الزيدي تحديات معقدة تتعلق بتوازنات القوى، وملفات خدمية واقتصادية ضاغطة، إضافة إلى مطالب الشارع المتصاعدة بالإصلاح ومكافحة الفساد وتحسين الأداء الحكومي العام.
ووفق الدستور العراقي، يُمنح المكلف بتشكيل الحكومة مدة أقصاها 30 يومًا لتقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب لنيل الثقة. وفي حال الإخفاق ضمن هذه المهلة، يتوجب على رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر، ما يجعل عامل الوقت حاسمًا في مسار تشكيل الحكومة المقبلة.
مصادر سياسية تحدثت لـ«إنماز نيوز» عن توقعات بفشل علي الزيدي في تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية، مشيرة إلى احتمالية تكرار سيناريو عام 2020، حين أخفق المكلف آنذاك عدنان الزرفي في تأمين التوافق السياسي، ما اضطره إلى الانسحاب وفتح الباب أمام بديل آخر.
شهد العراق خلال السنوات الماضية تعثرًا متكررًا في عمليات تشكيل الحكومات بسبب الانقسامات السياسية الحادة. وغالبًا ما تواجه الشخصيات المكلفة صعوبة في تحقيق التوازن بين مطالب الكتل، ما يؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومات أو اعتذار المكلفين، كما حدث في أكثر من دورة سياسية سابقة.