بغداد – شبكة إنماز نيوز
أكد الخبير المصرفي والقانوني الدكتور نبيل رحيم العبادي، اليوم الخميس، أن قرار تغيير محافظ البنك المركزي العراقي لا يرتبط بأي توجه لتغيير السياسة النقدية أو سعر صرف الدينار، بل يندرج ضمن إجراءات إدارية وتنظيمية اعتمدتها الحكومة في عدد من المؤسسات والهيئات الرسمية ضمن إطار إعادة هيكلة بعض المواقع القيادية.
وقال العبادي في تصريح خاص لـ«إنماز»، إن السياسة النقدية في العراق تستند إلى مرتكزات مؤسسية ومهنية راسخة، ولا تتأثر بتغيير الأشخاص أو المواقع الإدارية، مشيراً إلى أن الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي يمثلان أولوية استراتيجية للدولة العراقية.
وأضاف أن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود نية حكومية لخفض أو رفع سعر صرف الدينار لا يستند إلى أي معطيات أو قرارات رسمية، مؤكداً عدم وجود توجه في الوقت الحاضر لإجراء أي تعديل على سعر الصرف.
وأوضح العبادي أن البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية يواصلان العمل والتنسيق المشترك لضمان استقرار السوق النقدية وتعزيز الثقة بالقطاع المالي، لافتاً إلى أن هذا التنسيق يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا العبادي المواطنين والمتعاملين في الأسواق إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التحليلات غير المستندة إلى حقائق، مؤكداً أن الاستقرار النقدي والمالي ما زال قائماً وأن المؤشرات الحالية لا تدعو إلى القلق بشأن سعر صرف الدينار.
وختم العبادي بالقول إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الثقة بالمؤسسات المالية والنقدية، والاعتماد على البيانات الرسمية في متابعة التطورات الاقتصادية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي العام.