اربيل – شبكة إنماز نيوز
أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور ديندار زيباري، أن تفعيل الدور التشريعي لبرلمان كوردستان يمثل خطوة أساسية لاستكمال تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية تكاتف جهود المؤسسات الدستورية لدعم مسيرة الإصلاح القانوني والمؤسساتي في الإقليم.
وقال زيباري في تصريح لـ«إنماز»، إن حكومة إقليم كوردستان حققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال اعتماد سياسات وإجراءات حكومية مناسبة وتطوير آليات العمل المؤسسي بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
وأضاف أن عدداً من التوصيات الدولية ما زال يتطلب استكمال أو تحديث الأطر القانونية والتشريعية بما ينسجم مع المعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ما يجعل من تفعيل البرلمان واستئناف دوره التشريعي والرقابي أمراً ضرورياً خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن إصدار أو تعديل القوانين ذات الصلة سيوفر البيئة القانونية الملائمة لتطبيق التوصيات المتبقية بصورة أكثر فاعلية واستدامة، مؤكداً أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان من شأنه تسريع وتيرة تنفيذ الالتزامات الدولية ومعالجة التحديات القانونية والإدارية التي تواجه بعض الملفات.
وأشار زيباري إلى أن العمل المشترك بين المؤسسات الدستورية يسهم في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، فضلاً عن دعم جهود مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ختام تصريحه، دعا زيباري الجهات المعنية إلى دعم مسار تفعيل البرلمان وتعزيز التعاون المؤسسي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في استكمال تنفيذ التوصيات الدولية، وتعزيز المكتسبات المتحققة في مجال حقوق الإنسان، وترسيخ أسس التنمية والاستقرار بما يخدم مواطني إقليم كوردستان.