بغداد – شبكة إنماز نيوز
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن خطة الحكومة لتنويع الاقتصاد العراقي تستند إلى هدف استراتيجي يتمثل في الخروج من حالة الأحادية الاقتصادية التي فرضتها هيمنة القطاع النفطي على النشاط الاقتصادي والمالية العامة.
وقال صالح في تصريح لـ«إنماز نيوز»، إن الأنشطة النفطية تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الإيرادات النفطية قرابة 90% من إيرادات الموازنة الاتحادية، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي أكثر تعرضًا للصدمات الخارجية وتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل الركيزة الاستثمارية الأساسية لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود، عبر توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية تشمل الصناعات النفطية التحويلية والزراعة والصناعة واستثمار الموارد الطبيعية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن خطط التنمية تستهدف أن تشكل موارد التنويع الاقتصادي والقطاع الخاص ما لا يقل عن 50% من مصادر النمو خلال السنوات المقبلة، انسجامًا مع استراتيجية تطوير القطاع الخاص التي تهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 50 و53%، مقارنة بنحو 37% حاليًا.
وبيّن صالح أن من أبرز مستهدفات العراق لعام 2035 زيادة مساهمة القطاع الخاص في الدخل القومي، ورفع حصة الإيرادات غير النفطية إلى ما بين 40 و 45% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز الاستدامة المالية للبلاد.